عضو ب«المحاكمين عسكريًّا»: لا علاقة لنا بالعفو عن 581 سجينًا جنائيًّا بمناسبة العيد

نفى إسلام لطفي، أحد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لبحث قضية المحالين للمحاكم العسكرية والمعتقلين، وجود علاقة بين ال581 مسجونًا، الذين أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالإفراج عنهم، الخميس، و«لجنة حماية الحرية الشخصية المعنية بالإفراج عن المحبوسين عسكريًّا»، حيث إن هؤلاء من السجناء الجنائيين، وجاء الإفراج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكتب «لطفي» في حسابه على «فيس بوك»: «اللهم إني أعوذ بك أن أكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.. ال581 المفرج عنهم اليوم هم من الجنائيين الذين جرت العادة على الإفراج عنهم، في مناسبات ومواسم مختلفة، كاحتفالات أكتوبر ويوليو وعيدي الفطر والأضحى، وتكون بحق من أكملوا نصف المدة، أو لا تسمح حالتهم الصحية بإكمال العقوبة».
وتابع: «هؤلاء لا علاقة للجنة حماية الحرية الشخصية المعنية بالإفراج عن المحبوسين عسكريًّا بهم، لا من قريب ولا من بعيد، سوى بعض البلطجية المدانين بحوادث متنوعة كالاغتصاب والاختطاف وسرقة المواشي، الذين حاولت الداخلية تسريبهم للجنة للإفراج عنهم، وتم رفضهم».
وقال «لطفي»: «أدرجت الداخلية بعضهم في ال581، حسبما وصلني من معلومات، أما المحبوسون عسكريًّا فقد أرسلت اللجنة تقريرًا ب53 سجينًا، وفي انتظار التوقيع عليه».
يأتي ذلك بعد أن نقلت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك» تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر على، الذي أشار إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا جمهوريًّا بالإفراج عن المعتقلين المحاكمين عسكريًّا، يحمل رقم «58» لسنة 2012، يشمل القرار 581 معتقلًا.
وتابعت: «يذكر أن اللجنة العليا للحقوق والحريات، التي شكلها الرئيس لفحص ملفات المعتقلين، أوصت بالإفراج عن 150 من معتقلي الثورة».