واصلت الولاياتالمتحدة ضغوطها على إيران لتقويض طموحها النووى وفرضت عقوبات على 21 شركة فى أوروبا واليابان تشتبه فى أنها شركات وهمية تتبع الحكومة الإيرانية، وشملت العقوبات التى فرضتها وزارة الخزانة، أمس الأول، أسماء عدد من البنوك وشركات التعدين وغيرها من الشركات المنتشرة فى أوروبا واليابان. وأكدت الوزارة فى وقت سابق أن الحكومة الإيرانية تسيطر على 21 مصرفا وشركة تأمين ومصالح فى قطاع المناجم وشركات استثمار وشركات تقنية فى اليابان وألمانيا وإيطاليا وروسيا البيضاء ولوكسمبورج، فضلا عن طهران مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد هذه الكيانات. كما أوضحت الوزارة أن القائمة الجديدة هدفها إظهار «الدعم الذى تقدمه الحكومة الإيرانية للمنظمات الإرهابية ومن بينها حزب الله اللبنانى والحركة الفلسطينية الإسلامية حماس ومتمردو حركة طالبان الأفغانية». وبموجب العقوبات، يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة الجديدة، فيما أكد مساعد وزير الخزانة ستيوارت ليفى إنه مع تزايد عزلتها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية، ستواصل الحكومة الإيرانية جهودها لتجنب العقوبات، مشيرا إلى أن طهرانإيران تستخدم ضمن تلك الجهود كيانات مملوكة للحكومة فى أنحاء العالم لا يتم التعرف عليها على أنها إيرانية بسهولة وذلك لتسهيل التعاملات لدعم الأنشطة السرية. وتوسع الخطوة اللائحة الأمريكية بالتنظيمات والأفراد المحظور على الأمريكيين ممارسة أنشطة اقتصادية معهم من بينهم 4 ضباط بارزين فى فيلق القدس (ذراع نخبة من الحرس الثورى الإيرانى) يشتبه بأنهم يقدمون الدعم المالى والمادى ل«طالبان».