قرر اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، إخلاء منطقة الصحابى المعروفة باسم «الربع الخراب» من السكان، ونزع الملكيات بها، بعد إدراجها ضمن المناطق «غير الآمنة من الدرجة الثانية» - حسب توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء - الذى اعتمد 31 مليون جنيه لأعمال التطوير ونزع الملكية والتعويضات. كان سيد عبدالمحسن، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، تقدم بمذكرة إلى المحافظ، طالبه فيها بالاستيلاء على المنطقة التى تصل مساحتها إلى 15.8 فدان، واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لنزع الملكيات فى هذه المنطقة للنفع العام طبقاً للقانون. وحسب ما جاء بالمذكرة فإن الصندوق سلم المحافظة شيكاً بمبلغ 15 مليون جنيه و799 ألفاً كدفعة أولى تمثل 50٪ من جملة الاعتمادات المخصصة، التى تم رصدها للبدء فى أعمال التطوير ونزع الملكية. وفى المقابل، أعلن أهالى المنطقة عن رفضهم القرار وقرروا تشكيل لجنة من 7 أفراد للتحدث باسمهم مع مسؤولى المحافظة، مؤكدين أن المحافظة خدعتهم تحت شعار التطوير وأنهم فوجئوا بصدور قرارات بالإزالة لمساكنهم بالكامل وتعويضهم بمساكن بديلة فى موقع آخر يبعد عن منطقتهم 6 كيلومترات بالصداقة الجديدةجنوبأسوان. وقرر عدد من أهالى المنطقة اللجوء إلى القانونيين ومركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، لرفع دعاوى قضائية ضد إزالة منازلهم وتعويضهم فى ذات المنطقة. وقال أحمد خلف، من أهالى منطقة «الربع الخراب»: «نحن لسنا ضد التطوير، ولكن المحافظة خدعتنا بعد أن أخبرنا المسؤولون بأن المنطقة سيتم تطويرها بعيداً عن المساس بالملكيات والمساكن وأن الإزالات ستكون فى أضيق الحدود.