محافظ أسوان: لا استثناءات فى إزالة مبانى «الربع الخراب»

أكد اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، أنه لا وجود لأى استثناءات لإزالة المساكن والتعديات فى منطقة الصحابى المعروفة باسم «الربع الخراب»، التى تم إدراجها ضمن المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية طبقاً للتصنيف الذى وضعه صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء.
قال المحافظ إنه ستتم إزالة أى مبان تقع داخل التنظيم حتى لو كانت ملك وزير أو عضو مجلس شعب، مؤكداً عدم المساس بالعمارات السكنية المقامة على أراض خاصة بمواطنين وتخضع للترخيص القانونى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من وضع الأسس التى سيتم تعويض المواطنين بالمنطقة بناء عليها، وتعويض أصحاب الأراضى المملوكة بأراض بديلة فى نفس المنطقة بعد خصم 40٪ من مساحتها مقابل أعمال التطوير، وسيتم تعويض أصحاب المحال التجارية بأخرى أو تعويضهم مادياً بسعر ألف جنيه للمتر وبحد أقصى 20 ألف جنيه.
وكشف المحافظ عن عدم منح واضعى اليد أى تعويضات، أما صاحب المسكن الذى لا يملك أى مستندات تمليك وقام بتأجير المسكن لآخرين فسيتم منح الشاغل أو المستأجر للمسكن منزلاً بديلاً ولن يحصل صاحبه على تعويض.
وقال المحافظ: لن أتدخل فى انتخابات الشعب المقبلة لصالح مرشح بعينه حتى لو كان مرشح الحزب الوطنى، لكننى مع الأصلح بعيداً عن أى حسابات، وفى حال وجود مرشحين أحدهما للوطنى والآخر للإخوان المسلمين فسأختار مرشح الوطنى.
وأضاف: لن أؤيد مرشحاً بعينه، ولن أسمح لأى مرشح باستغلالى فى دعايته الانتخابية وأن ما تم صرفه من تعويضات متضررى السيول التى حدثت فى يناير الماضى لن يتكرر مع الأمطار التى تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية،
لافتاً إلى أن التعويضات التى تم صرفها لمتضررى السيول كانت بقرار رئيس الجمهورية وكان استثنائياً، وقال إن القانون لا يسمح بصرف سوى 5 آلاف جنيه للمنازل التى انهارت كلياً عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى، وما فوق ذلك يكون بقرار جمهورى، وهو ما حدث فى كارثة السيول فى يناير الماضى.
ونفى تعرض أى منازل للانهيار أو التصدع خلال الأمطار الغزيرة التى سقطت مؤخراً على المحافظة، مؤكداً أن أى تعويضات سيتم منحها من خلال وزارة التضامن وفقاً للقانون، حتى لا يتم إعطاء الفرصة لمن وصفهم ب«مافيا التعويضات».