فى عنق الدولة

 (الطرق فى مصر لم تَعُد رحيمة بنا) كلمات قالها خبير مصرى فى مجال النقل يسوؤه كما يسوؤنا جميعاً تلك الارواح التى تُزهق ليل نهار دون ذنب أوثمن ودون توقف، وكأن قدرنا أن نخرج إلى الطرقات لنموت، كان يتحدث عن الفاقد الاقتصادى لحوادث الطرق سنوياً فى مصر، والذى يفوق الثلاثة مليارات من الجنيهات، والفاقد الإنسانى لما يتعدى العشرين ألفاً من الأرواح التى لايعادلها ثمن أوقيمة، قال أيضاً إن هناك فاقداً نفسياً هوالحزن وألم الذكرى الذى يصحب أسر وأصدقاء ضحايا الطرق والذى يلزمهم طوال الحياة،
 ثم جاء ذكر تلك المقطورات اللعينة التى فشلنا فى مواجهاتها، سبعون ألفا منها يمرحون على الطرقات، جبل من مواد ثقيلة يتأرجح وراء سائق متهور أومخمور أومخدر غالباً أوحتى متعد للسرعة المقررة تكفى ضخامته وارتباطه بالعربة الام عن طريق مفصل ثبت ضعفه وعدم تحمله فى كثير من حوادث الطرق كى نتوقع تسببه فى الجانب الأكبر من هذه الحوادث، كما ورد ذلك فى تقارير الحكومة نفسها التى لا تستطيع أن تواجه أصحاب المقطورات بالإلغاء والبحث عن بديل آمن،
 على الرغم من أن دول العالم أجمع لم تعد تلجأ أوتسمح باستخدام المقطورات فيما عدا مصر التى وافقت بها لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور 7 لسنة 2009 بمد العمل- للأسف- بتسيير المقطورات إلى مدة عامين من تاريخ التعديل، على أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء هذه المدة الجديدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
من جديد رضخت لجنة النقل والمواصلات ولجنة الدفاع والأمن القومى ورضخت الحكومة لأصحاب المقطورات الذين يقال إن معظمهم من ذوى الحيثية فى الدولة ومن القادرين على اتخاذ أوالتأثير على القرارات، والنتيجة هذا التعديل فى ثوبه الثالث بمهلة جديدة لإلغاء المقطورات، كانت الأولى عام 2008، ومهلة أربع سنوات لتوفيق أوضاعهم إما بتعديلها إلى تريلات أو التخلص منها بالبيع، والثانية عام 2009 عندما تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلب تخفيض المهلة لمواجهة أنهار الدم المتدفقة على الأسفلت بسبب حوادث المقطورات،
ووافق مجلس الشعب على تخفيض المدة إلى سنتين فقط، قامت بعدها الدنيا ولم تقعد وثار أصحاب المقطورات وسائقوها من ورائهم وشهدنا إضرابهم عن العمل ووقفاتهم الاحتجاجية اعتراضاً على تخفيض سنوات المهلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع فى الاسواق، والتى تنقلها هذه المقطورات، ومما أدى أيضاً إلى الرضوخ لهم ورفع الراية البيضاء طلباً للسلامة وطلباً لإنها الاحتجاج، ثم من جديد ولثالث مرة تجىء هذه المهلة الجديدة للمقطورات لمدة عامين أوبتعبير آخير تجىء هذه الإجازة للقتل الخطأ وإزهاق الأرواح على الطرق وعلى الكبارى لآلاف من الضحايا الجدد الذين لا يعلمهم إلا الله، مع أن مراجعة سريعة لأقرب حوادث الطرق هذه السنة كانت كفيلة بإقناع من اتخذوا هذا القرار بالتراجع عنه رحمة بالناس.
سألت خبير النقل، ما الحل فى مواجهة المقطورات، قال لا حل سوى الإلغاء الذى يمكن أن ينفذ فى خلال أشهر قليلة وليس سنوات، يمكن للحكومة أن تسمح باستيراد سيارات نقل بدون جمارك أو بجمارك قليلة تشجيعاً لاستبدال المقطورات بها، وإذا رفض أصحاب أساطيل المقطورات – وأغلبهم مليونيرات – هذا الاستبدال على الدولة أن تسارع فى إنشاء شركات نقل جديدة مملوكة لها بها آلاف العربات المستوردة التى تيسر خدمة نقل البضائع وبأسعار مناسبة، هنا يمكن أن تقول إن الدولة مارست حقها فى حماية الناس، بل واجبها فى هذه الحماية ولم تدخل السوق لمجرد المنافسة مع أن هذه المنافسة مطلوبة فى كثير من الحالات، ليس فقط فى مجال النقل ولكن فى مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة... وغيرها. على الدولة أن تُفَعل منظومة النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية كما يحدث فى كل بلاد العالم وعن طريقهما (النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية) سيحل الكثير من مشاكل النقل فى مصر.
عشرات المصابين والقتلى على الطرق يومياً والمئات شهرياً والآلاف سنوياً ليسوا جميعاً مجرد خبر فى جريدة تقرأ وتطوى صفحاتها، إنهم أناس من لحم ودم وأسر وأبناء وأحفاد وسرادقات أحزان لا تنتهى، دمهم فى عنق الدولة التى تركتهم وتتركهم نهباً للموت على هذه الطرق الكئيبة السريعة.
dorria_sharaf@yahoo.com