مفاوضات بين «التجار» و«المالية» لتفادى تجريم عدم إصدار الفواتير

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إجراء الاتحاد مفاوضات مع وزارة المالية، لتنظيم إصدار فواتير البيع فيما يعرف بنظامى «الآجل» و«الأمانة»، فى الوقت الذى انتقد فيه مصنعون إلزام الشركات بتسليم فواتير، خاصة أن معظم عمليات البيع تتم بتسويات فى نهاية الموسم.
وقال الوكيل فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الاتحاد يبحث مع وزارة المالية التوصل إلى نظام تعامل خاص مع المبيعات التى تتم وفقا لنظامى «الآجل» و«الأمانة»، باعتبارهما شائعين فى التعاملات بالسوق، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف الوصول إلى بنود خاصة فى اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الفاتورة.
وكان اتحاد الغرف التجارية، قد عقد سلسلة من الاجتماعات، لبحث المشاكل المترتبة على بدء تطبيق القانون الخاص بإلزام التجار بإصدار الفاتورة مع كل عملية بيع يتم تنفيذها، بهدف العمل على إيجاد تيسيرات فى التعامل بها لصغار التجار. وفى هذه الأثناء توالت ردود الأفعال على تطبيق القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بتجريم عدم إصدار الفاتورة، التى أثارت تباينا فى أوساط التجار والصناع.
 قال يحيى زنانيرى رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الملابس الجاهزة والمنسوجات، إن الجمعية أرسلت مذكرة إلى وزارة المالية، تؤكد فيها أن معظم مصانع الملابس تبيع إنتاجها بنظامى «الآجل» و«الأمانة»، الأمر الذى يسبب لها مشكلة مع القانون 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم عدم إصدار الفاتورة.
وأوضح زنانيرى فى تصريح خاص، إن القانون لم يحدد مدة زمنية بين تسلم قيمة البضاعة المباعة، سواء بالأجل أو بالأمانة، علما بأن اكتمال واقعة البيع وفقا للنظامين قد يستغرق 6 أشهر، الأمر الذى يخلق مشكلة للمصانع فى التعامل مع الضرائب. لكن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، قالت فى المقابل، إن مطالب إيقاف نظام تجريم عدم إصدار الفاتورة تعد «تحايلا على القانون ورغبة فى التهرب من الضرائب».
وأشار نبيل فريد حسانين رئيس اللجنة، إلى أن اتحاد الصناعات عانى كثيرا مع وزارة المالية حتى وصل لهذه المرحلة من تجريم عدم إصدار الفاتورة لردع المخالفين ولتنظيم السوق، لافتا إلى أن مصر هى الوحيدة فى العالم التى لا تستخدم فواتير وهو شىء مرفوض. وقال: إن الصناعة متمسكة بتطبيق هذا القانون، لأنها كانت المتضرر الوحيد من عدم إصدار فواتير، لعدم استطاعتها تسجيل مشتريات لها وخصمها من الضرائب المستحقة عليها. وأضاف أن الحكومة أيضا فى ظل غياب الفواتير، كانت لا تحصل سوى 20% من الضرائب المستحقة لها.
ومن جانبه، قال محمد طارق مدير مركز كبار الممولين فى مصلحة الضرائب، إن الالتزام بالفاتورة لا يمثل مشكلة مع كبار الممولين، بخلاف بعض صغار الممولين الذين يسعون لإخفاء تعاملاتهم .
وفى هذا السياق، لفت ممدوح ثابت مكى إلى أن ما بين 70% و80% من مصروفات القطاع الصناعي، تتم بشكل عشوائى، بسبب سلوك الموردين والمتعاملين مع المصانع التى لا تستطيع إثباتها بدون فواتير.