«الغرف التجارية» تبحث مع «الضرائب» تيسيرات لنظام الفاتورة وتستعد لمواجهة العقوبات «المقيدة للحرية» فى التشريعات الاقتصادية

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عقد 3 اجتماعات خلال الشهر الحالى مع أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، وقيادات وزارة المالية، لبحث المشاكل المترتبة على بدء تطبيق القانون الخاص بإلزام التجار بإصدار الفاتورة مع كل عملية بيع يتم تنفيذها، بهدف التوعية للتجار بأهمية التعامل بالفاتورة، والعمل على إيجاد تيسيرات فى التعامل بها لصغار التجار.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن اللقاءات ستبحث الاتفاق على بعض التيسيرات القانونية التى يمكن تطبيقها على صغار التجار، مشيراً إلى أن الاتحاد يساند ويرعى الأنشطة الشرعية الملتزمة بالقانون، لافتاً إلى أن تلك الاجتماعات ستعقد بغرف التجارة بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط.
وأضاف خلال اجتماع موسع عقده الاتحاد، أمس الأول، مع رؤساء الشعب العامة العاملة تحت مظلة الاتحاد، وممثلى الأنشطة التجارية والخدمية، أن الاتحاد سيعمل مع الحكومة بحثاً عن تقديم أى تيسيرات متاحة لصغار التجار بشأن الفاتورة، مع تشجيع وحفز الأنشطة غير المسجلة على العمل بها.
وحول قضايا الأسعار ودور الغرف والاتحاد فيما يدور بشأنها وتوقعاتها والرد على الاتهامات التى توجه للتجار بشأنها، قال الوكيل: لا يمكن الحديث عن الأسعار بعيداً عن العرض والطلب، لأنهما المحدد الرئيسى للسعر بجانب قوة الشراء، ومن الممكن أن نتيح أسعار تلك السلع وفقاً لما يتم الإعلان عنه فى البورصات العالمية، مؤكداً أن أسعار تداول السلع محلياً هو الأقل سعراً بين دول المنطقة.
 أضاف الوكيل، مشدداً على براءة المنتجين والتجار من تهمة الجشع، أن مصر لديها مشكلة فى السلع غير المتداولة فى البورصات، وعندما نشرع فى هذا سنحتاج بيانات، لأنها ضرورية جداً، فالمسألة ليست مجرد أرقام، لأننا نسعى من وراء الأرقام لأن نصل إلى نقطة التعادل بين العرض والطلب، لذلك سنحتاج للأرقام والتواريخ أيضاً، وعندها يمكننا أن نصدر مؤشراً للأسعار، وليس إعلاناً للأسعار، لأن التكافؤ الطبيعى بين العرض والطلب يفرض فى النهاية سعر السلعة ويضاف له مستوى قوة الشراء.
وقال إن الغرف التجارية ليس لها دور فى خفض أو تحريك الأسعار، لأن الشعور بالارتفاع فى الأسعار يزيد بسبب انخفاض مستوى الدخول لدى الشريحة الأكبر من المجتمع، فضلاً عن أن الحكومة ساهمت فى خلق ثقافة الاعتماد على الحكومة بتدخلاتها فيما يتعلق بالأسعار، الأمر الذى أدى إلى إهمال وتجاهل تنمية القدرات البشرية والمهارات التى تؤهل المواطن للحصول على وظيفة أفضل بدخل أكبر.
وأكد أن سياسة تعليق مشاكل ارتفاعات أسعار السلع على شماعة التجار والمنتجين مرفوضة تماماً من جانب الاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات. ونوه بأن الاتحاد سيعمل أيضاً على إعادة النظر فى كل مواد الحبس والعقوبات البدنية فى جميع التشريعات والقرارات الحاكمة للنشاط التجارى، خاصة فى قانون التأمينات الجديد والفواتير، لكنه سيتم تحديد الوقت الأنسب لتقديم هذا المطلب للحكومة والبرلمان.