إخلاء سبيل «رئيس شركة المعدات التليفونية» ومنعه من السفر.. وأفراح بين العمال

أمر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال، بإخلاء سبيل رجل الأعمال الأردنى الجنسية أيمن هشام أديب الحجاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، من سراى النيابة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد قيامه بسداد مبلغ 4 ملايين جنيه إلى خزانة الشركة تمثل قيمة الأضرار التى سبق وأن تسبب بها فى أموال الشركة، من خلال مخالفته الأصول والقواعد المالية واجبة الاتباع فيما تبرمه الشركة من تعاقدات على نحو حال دون كفالة الحقوق المالية للشركة والتى يسهم فيها المال العام.
واقترن قرار إخلاء سبيل المتهم من سراى النيابة بصدور قرار آخر من النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين سداد حقوق العاملين بالشركة، وذلك فى التحقيقات التى باشرها محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة العليا. وتجمع العمال- الذين طالما اشتكوا من عدم صرف رواتبهم - ورقصوا وغنوا فرحا بخبر منعه من السفر وبدء التحقيقات معه.
تعود وقائع القضية إلى تقدم عدد من العاملين المساهمين بالشركة ببلاغ إلى النائب العام يفيد قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بارتكاب مجموعة من المخالفات والتجاوزات المالية التى أضرت بأموال الشركة ومركزها المالى.
وباشرت التحقيقات فى البلاغ نيابة جنوب القاهرة الكلية والتى انتدبت بدورها لجاناً مختصة للتحقيق فى تلك المخالفات، حيث انتهت تلك اللجان فى تقريرها إلى ثبوت ارتكاب رئيس الشركة لثلاث مخالفات تعلقت بالتعاقدات التى أبرمها، وتبين أنه لم يراع فيها المصلحة المالية للشركة ومركزها المالى، الأمر الذى كان من شأنه تكبيد الشركة خسائر مالية بلغت 700 ألف دولار أمريكى.
وبرر المتهم خلال التحقيقات معه إقدامه على تلك الخطوات والأفعال بسعيه إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لإدارة الشركة، وهو ما دفعه إلى ارتكاب تلك الأفعال.
وبادر المتهم رئيس مجلس إدارة الشركة بسداد قيمة الضرر المالى الذى لحق بالشركة وبلغ 4 ملايين جنيه، فأصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بإخلاء سبيله على أن تستكمل نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيقات فى وقائع القضية فى شأن ما ورد ببلاغ وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يتعلق بأجور ورواتب العاملين بتلك الشركة حفاظاً على مستحقاتهم المالية.