انعدام المصارحة

عندما شرعت فى كتابة مقالى السابق، لم يكن بعد الرئيس محمد مرسى قد وقع اختياره سوى على الدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء. والآن بعد استكمال التشكيل الوزارى أتساءل هل هذه حكومة تكنوقراط أم حكومة ائتلافية أم ماذا؟ لا أحد يستطيع أن يصف هذه الحكومة، فالواضح أن عشوائية الاختيار قد غلبت على التشكيل الوزارى. وغابت عن الوزارة معايير الخبرة والكفاءة والتمثيل التشاركى لفئات المجتمع المختلفة فنرى أن الوزراء الجدد ليس بينهم امرأة أو قبطى. فعلى أى معايير اختار قنديل حكومته؟ بل على أى معيار تم اختياره هو شخصياً؟ تلك هى الشفافية التى نطالب بها ونسعى إليها. فعلى الرئيس المنتخب أن يكون مستعداً ليجيب شعبه دائماً عن ثلاثة أسئلة: لماذا؟ متى؟ كيف؟ وإلا كأنه لم يستوعب درس ثورة يناير جيداً ومصيره لم ولن يختلف عمن تعمد تجاهل شعبه زيادة على ثلاثين عاماً.
الرئيس مرسى أو رئيس الوزراء قنديل أو كلاهما معاً، اختارا عدداً من الوزراء كانوا قد قدموا استقالاتهم من مناصب من قبل، بعد احتجاجات شعبية واسعة واتهامات بالفساد. اختارا وزراء تتراوح فئاتهم العمرية بين 46 و77 عاماً ولا أدرى لماذا الإصرار على اختيار من هم فوق السبعين عاماً؟ فقد ترددت الأنباء عن أن أحد الوزراء المعنيين فى أحد أهم وزارات الدولة هو ابن أخ أحد أهم رموز النظام السابق وزعيم الحزب الوطنى فى مجلس الشعب. وعن وزراء آخرين من رجال الوزراء السابقين وأكبر داعميهم وأعضاء سابقين بلجنة السياسات بالحزب الوطنى. ومديرى مكاتب وزراء النظام الساقط، وكأن مصر أعدمت كفاءات وخبرات خارج الحزب الوطنى فقد قمنا باختبارهم قرابة الثلاثين عاماً فقامت الثورة ضدهم وضد عدم قدرتهم على تلبية مصالح الشعب المصرى طوال هذه المدة، فلماذا لا نعطى الفرصة لآخرين من الكفاءات التى لم تعط لها أى مسؤولية من قبل؟
أتفق تماماً مع من رأوا أن التشكيل الوزارى إنما هو تقاسم للوزارات بين اختيارات الرئيس واختيارات العسكرى. ولأول مرة يتفق السلفيون مع الليبراليين ضد المنهج الذى أرساه مرسى وقنديل فى اختيارهم للوزراء. فانسحاب حزب النور من التشكيل الوزراى، أياً كانت أسبابه الباطنة فإنه فى الظاهر عدم ارتياح لهذه الوزارة. أما عدم قبول الرئيس مرسى مرشح حزب النور لوزارة الأوقاف فإنه يحسب له سماعه لضغط الأصوات المدنية والثورية المعارضة للوزير المرشح.
والعجب كل العجب تكريم «د. الجنزورى» ومنحه وسام الجمهورية، وجعله مستشاراً للرئيس فليست لدى سوى أسئلة عميقة تفضى إلى أسئلة أكثر. فلماذا يكون مستشاراً للرئيس وهو لم ينجح فى حل أى أزمة من الأزمات التى تعرضت لها مصر أثناء وزارته. فماذا ينتظر الرئيس من الجنزورى من استشارات وحلول؟ ألم يستمت نواب حزب الحرية والعدالة لسحب الثقة من حكومة الجنزورى؟ وقد بالغ الإخوان المسلمون فى اتهامهم له ولحكومته أنهم يختلقون المشاكل ويصنعون الكوارث فقط لإحراج مجلس الشعب الذى يمثلون فيه الأغلبية؟ حزب الأغلبية بمجلس الشعب الحرية والعدالة لم يستأمن الجنزورى وحكومته على قرض البنك الدولى وأصر على عدم الموافقة على القرض. كل هذه المشاهد الدرامية التى نالت التصفيق تارة والصياح تارة أخرى كانت خاتمتها تكريم الجنزورى وتعيينه مستشاراً!
لا يسعنا الآن إلا نقد معايير الاختيار ومواجهة الرئيس بفقره الشديد وعدم قدرته على تطبيق وإرساء مبدأ الشفافية والمصداقية مع شعبه الذى انتخبه. ومراقبة عمل هذه الحكومة والضغط عليها من أجل أن تضع فى أولوياتها إيجاد حل فى المعاناة اليومية التى يعيشها المواطن المصرى من انقطاع الخدمات وكأننا فى صدد تطبيق مشروع الانحدار للخلف وليس مشروع النهضة.
أما عن مصابنا فى جنودنا الأبرار شهداء الوطن فلا أجد من الكلمات ما يعبر عما بداخل نفوسنا من حزن وأسى، اللهم ارحمهم وصبّر أهاليهم ونولنا القصاص لهم. ونطمح من جلل الحدث أن تكون هناك شفافية ومصداقية وتحقيقات تجعلنا نضع أيدينا على الجانى والمقصر والمهمل والمتواطئ ونطبق عليهم عدل المولى عز وجل.
esraa.abdfattah@gmail.com