المؤتمر الوطني العام الليبي يعلق أعماله حتى 23 أغسطس ل«صياغة النظام الداخلي»

قرر المؤتمر الوطني العام في ليبيا، تعليق أعماله حتى 23 أغسطس الجاري، بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي.
واتخذ المؤتمر الوطني العام، قراره في ختام جلسته التي انتهت في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وكان المؤتمر انتخب، الخميس والجمعة، محمد المقريف رئيسا له ونائبين للرئيس هما جمعة عطيقة نائب مستقل من مدينة مصراتة وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء.
وأكد «المقريف»، رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال ترؤسه جلسة المؤتمر للمرة الأولى، الجمعة، أنه سيكون «على نفس المسافة» من جميع الأطراف، وقال «من أوجب واجباتي أن أكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية أو القبلية».
وأعلن أنه سيستقيل من رئاسة حزبه الذي كان حصل على ثلاثة مقاعد من مئتين في المؤتمر، داعياً إلى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام.
وقال إن المؤتمر الوطني «في سباق مع الوقت» لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر إجراء«حوار جدي ومسؤول».
والمؤتمر الوطني العام في ليبيا، مكلف باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني وقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.
ويشغل تحالف القوى الوطنية الإئتلاف الذي يضم أكثر من 40 حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي الثورة ضد معمر القذافي، 39 مقعدا من أصل 80 مخصصة لأحزاب سياسية في المؤتمر، يليه حزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين وحصل على17 مقعدا.
أما حزب المقريف فيأتي في المرتبة الثالثة ويشغل ثلاثة مقاعد فقط.
وقد وزعت المقاعد ال120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الأحزاب تحاول استمالتهم.
ويعتبر «المقريف» قريبا من جماعة الإخوان المسلمين الليبيبة، خصوصا لأن الإسلاميين كانوا يهيمنون على الجبهة الوطنية.
وتحدث العضو السابق في المجلس الوطني الليبي والمدير الإداري للمؤتمر الوطني عثمان بن ساسي عن توافق بين كل الأحزاب لانتخاب محمد المقريف رئيسا للمؤتمر الوطني.
من جهة أخرى، أكد المسؤول نفسه أنه «ليست هناك أي كتلة تهيمن على المؤتمر والمستقلين يؤمنون التوازن ويمنعون سيطرة أي حزب».
وأضاف أن «هناك توازنا للقوى وآمل ان يبقى الوضع كذلك».