«القضاء الإدارى» تعيد «زاهر» إلى رئاسة اتحاد الكرة.. والمجلس القومى يطلب «فتوى» قبل التنفيذ

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حكماً بعودة سمير زاهر إلى منصب رئيس اتحاد الكرة، وقضت برفض الدعوى التى رفعها أسامة خليل ببطلان ترشح زاهر للمنصب. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة. استندت المحكمة فى قرارها إلى الحكم الذى سبق أن حصل عليه زاهر قبل إجراء الانتخابات، بإيقاف تنفيذ حكم استبعاده فى الشق العاجل من الدعوى، وتأسيساً على عدم صدور أحكام نهائية تدينه فى أى قضايا. وأضافت المحكمة أن حكم قبول الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التى فاز بها باكتساح، بعد عملية انتخابية لم يكن بها أى مخالفات.
وقالت مصادر قضائية إن الحكم الأخير لا يتناقض مع حكم «الإدارية العليا»، وإن أسامة خليل لايزال بإمكانه الطعن مجدداً فى موضوع الدعوى.
كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة كل من حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومنتصر الزيات، محاميى زاهر، اللذين قالا إن أسامة خليل ضلل المحكمة عندما قال إن هناك أحكاماً أدانت زاهر فى قضايا شيكات وخيانة أمانة وهو ما لم يثبت بشكل قاطع. وقال منتصر الزيات ل«المصرى اليوم»: «إن قرار المحكمة نهائى ولا يجوز الطعن عليه».
وأبدى سمير زاهر سعادته بالحكم، قائلاً إنه كان على ثقة فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى، بعد أن تعرض لظلم كبير وتشويه لسمعته، وأكد أنه سيعود لممارسة عمله رئيساً لاتحاد الكرة وسيفتح صفحة جديدة مع الجميع. وقال طارق راشد، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة، إنه ينتظر وصول الصيغة التنفيذية للحكم لاتخاذ اللازم بشأنه، فيما كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أن النية تتجه لطلب فتوى من مجلس الدولة بشأن عودة زاهر إلى منصبه.
فى سياق آخر، أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى الدكتور كمال درويش للمطالبة بأحقيته فى رئاسة الاتحاد، ودعوى نادى غزل المحلة بشأن بطلان إعلان هبوطه من الدورى، إلى هيئة مفوضى الدولة لإيداع تقريرين بالرأى القانونى فيهما.