مجلس أمناء الثورة: على الشعب التجمع أمام «الرئاسة» لدعم مرسي في قراراته

اعتبر مجلس أمناء الثورة، برئاسة الدكتور صفوت حجازي، القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي، أنها «وضعت النقاط فوق الحروف في تحديد المسؤولية السياسية والجنائية عن بعض الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخراً، خاصة المأساة الوطنية باستشهاد 16 من خيرة شباب مصر خلال هجوم رفح الإرهابي»، حسب تعبيره.
وحسبما نقلته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، مساء الأربعاء، على «فيس بوك»، دعا مجلس أمناء الثورة في بيان صحفي، الشعب المصري للتجمع أمام منزل الرئيس محمد مرسي، وأمام رئاسة الجمهورية من أجل الإعلان عن دعم وتأييد قرراته.
وقال البيان: «ندعو الرئيس لاتخاذ عدد من القرارات التاريخية المهمة الأخرى، والإسراع بإقرار الدستور الجديد للبلاد»، مشدداً في الوقت نفسه على «دعمه الكامل لأي قرارات تصب في صالح الوطن».
وأشار مجلس أمناء الثورة إلى أنهم قدموا «مئات الشهداء والجرحى في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى أتم الاستعداد لأن نضحي من أجل بلادنا ونهضتها بكل شيء».
كان الرئيس محمد مرسي قد كلف المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، بدلا من اللواء حمدي بدين، كما أحال اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وأقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، كما قرر إقالة قائد الحرس الجمهوري، وتعيين اللواء حامد زكي بدلًا منه.
كما كلف الرئيس اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحداث تغييرات في القيادات الأمنية بالقاهرة والأمن المركزي، وعليه تم تعيين اللواء أسامة محمد الصغير مديرًا لأمن محافظة القاهرة ومساعدًا لوزير الداخلية، خلفًا للواء محسن مراد، وتعيين ماجد مصطفى كامل نوح، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
وأصدر مرسي قراراً بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية.
وتأتي قرارات الرئيس محمد مرسي سالفة الذكر بعد أن عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، صباح الأربعاء، لبحث تداعيات حادث رفح، الذي أسفر عن استشهاد 16 مجنداً وضابطاً وإصابة آخرين، بعد هجوم مسلح على نقاط حدودية، مساء الأحد الماضي.