«الصناعة» تلمح إلى موافقتها على إنشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزة

أكدت وزارة التجارة والصناعة فى أول رد فعل على قرار اتحاد الصناعات إنشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزة، أن جميع القرارات التى صدرت من جانب مجلس إدارة الاتحاد أو غرفة الصناعات النسيجية غير ملزمة لها، لأن القانون أعطى للوزير سلطة إنشاء غرفة جديدة. جاء ذلك فى تصريحات للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أمس الأول، خلال جولة بمحافظة 6 أكتوبر،
 وقال الوزير إنه طلب من مصنعى الملابس الجاهزة من ناحية والغزل والأقمشة من ناحية أخرى الجلوس والتفاوض للمرة الأخيرة، معتبراً أن توحدهما فى غرفة واحدة إضافة للصناعة، إلا أنه استدرك قائلاً: «فى حالة عدم اتفاقهم لن يقدر على إجبار أى من الطرفين على البقاء فى الغرفة دون رغبته». وهو ما اعتبره مصدر قريب الصلة بالقطاع موافقة مبدئية على إنشاء الغرفة الجديدة فى ظل استحالة توصل الطرفين لاتفاق.
كانت الخلافات نشبت بين اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية بعد توصية الأول بإنشاء غرفة منفصلة لمصنعى الملابس الجاهزة، وهو ما رفضته الجمعية العمومية لغرفة الصناعة النسيجية فى اجتماع حاشد بمبنى نقابة العاملين بالغزل والمنسوجات بعد رفض الاتحاد إقامته فى مقره.
قال محمد المرشدى، رئيس الغرفة النسيجية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: إنه دعا مصنعى الملابس للجلوس والتراجع عن موقفهم بعد قرارات الجمعية العمومية بزيادة تمثيلهم فى مجلس الإدارة إلى 3 أعضاء وأن يراعى فى التعيينات أن تكون النسبة الأكبر لمنتجى الملابس الجاهزة إلا أنهم أصروا على موقفهم.
على صعيد متصل، قال رشيد: إنه سيتم إعلان أسماء المعينين فى الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل، ووفقاً لقانون الاتحاد فإن الوزير يحق له تعيين 5 أعضاء فى مجلس إدارة كل غرفة صناعية و7 فى مجلس إدارة الاتحاد بمن فيهم رئيس الاتحاد والوكيلان.