اختطاف شاب مصرى فى ليبيا وإجباره على دفع فدية

«حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية، وبدأت أشق طريقى فى مجال التجارة أسوة بوالدى وجدى وباقى أفراد أسرتى توسعت أعمالى بالقاهرة، وقررت أن أنقل جزءاً من نشاطى لدولة ليبيا فقررت الاعتماد على أحد الأصدقاء الليبيين فى ذلك..
 بعد وقت قصير أخبرنى صديقى الليبى بأنه ينتظرنى لإنهاء عقد شراكة معه بليبيا حيث إن قانون العمل بليبيا يقضى بعدم أحقية أى جنسية فى امتلاك مشروع داخل أراضيها، وأنه يجب أن يكون الشريك الليبى طرفا فى أى مشروع، قمنا بتأسيس شركة باسم الشركة الليبية المصرية للتجارة والمقاولات وبعدها بدأت مأساتى بالأراضى الليبية».. تلك كانت بداية قصة رجل أعمال مصرى فى ليبيا.
«المصرى اليوم» التقت رجل الأعمال، وروى فهد قصته مع الليبيين وتعرضه للموت المحقق من البداية للنهاية قائلاً: «سافرت لدولة ليبيا بعد أن اتفقت مع صديق لى على تأسيس شركة مقاولات هناك وبالفعل حدث ذلك وأنهينا كثيرا من الأعمال التى أسندت للشركة حتى تسبب نجاحى فى مجال عملى وإنجازى للمهام الموكلة لى فى خلق نوع من الحقد علىّ لدى بعض الليبيين الذين تعاملت معهم».
أضاف: «تم الاستيلاء على أموالى وتعذيبى بتاريخ 5 أغسطس 2009 بعد أن وقعت عقد باسم شركتى من الباطن مع شركة تركية كان موكلاً لها إنجاز مشروع (سيرت) الثقافى الاجتماعى الترفيهى، وبعد تخطى كل العقبات التى واجهتنى أثناء تلك المهمة وبعد حصول شريكى الليبى المزعوم على كل مستحقاتنا من المشروع قرر الاستغناء عنى وأكل حقى والانفراد بباقى المشاريع التى قمت بالتعاقد عليها باسم شركتى ولم أستطع الاعتراض أو الدفاع عن حقى لأنهم يعتبروننى أجنبيا فى تلك البلاد،
وبدأت فى إنهاء الحسابات القديمة بطريقة لبقة وطلبت منه مستحقاتى المالية الموجودة لديه والتى تجاوزت 80 ألف دينار ليبى، فبدأ يتهرب منى. قررت أن أنسى كل شىء وأن أستقل بمشاريعى بعيدا عنه ونجحت فى ذلك، وبعد فترة تلقيت اتصالات من الطرف الليبى وطلبوا منى الحضور لتصفية الخلافات كى أحصل على حقى بعد تناولى وجبة الغداء معهم والبدء فى التعاقد على أعمال أخرى وطلبوا منى صرف السيارة والسائق الذى كان يرافقنى من بنغازى واقتادونى بالقوّة إلى مزرعتهم وبدأت رحلة التعذيب وتمّ إجبارى على الإمضاء على سندات بقيمة 70000 دينار لصالحهم،
 وفى اليوم الثانى، تمّ تكبيلى واحتجازى فى حمام بعد انتزاع كل ممتلكاتى وأوراقى الشخصية والأموال التى كانت بحوزتى واتصلوا بشقيقى وطلبوا منه 50 ألف دينار فدية تم دفعها ونجوت من الموت بعد أن ألقونى فى الصحراء وكل قطعة من جسدى تنزف دما فضلا عن تكسير ذراعى وإصابة الآخر بعاهة مستديمة».
ويضيف: «لجأت للسلطات الليبية دون جدوى وعند لجوئى للقنصلية المصرية فى بنغازى قام القنصل العام بتوجيهى لإجراء الفحص الطبى ليتم التأكيد رسمياً من حجم الأذى الذى سببوه لى فى أحد المستشفيات الحكومية فى بنغازى وحوّلنى بكتاب رسمى من القنصلية لإدارة العلاقات العامة العربية والخارجية فى وزارة الخارجية الليبية كى يتم تحويلى إلى السلطات المختصة لإجراء التحقيق بالجريمة وحصولى على حقوقى، ولكن دون فائدة،
فلم أجد أمامى سوى العودة لمصر، وقمت بعمل محضر يحمل رقم 230 عرائض النائب العام لسنة 2010 اتهمت فيه مفتاح عبدالعالى الجلاد وشقيقيه محمد وعلى وابن خالهم على الجلاد وآخر بالخطف والسرقة والتعذيب وطلب وأخذ فدية».