حكومة رجال الأعمال لا ترمى للفقراء كتاكيت

أحياناً يفقد الكاتب أمله فى الإصلاح، ويكفر بالكتابة فكلنا نكتب يومياً آلاف المقالات، ونستشهد بالمستندات ونفضح ونهاجم، ود. جودت الملط يصرخ ويعلن ويصرح، ولا حياة لمن تنادى!! وعلى رأى عم «إبراهيم عبدالمقصود» الله يرحمه كان معنا فى مجلة صباح الخير لأكثر من أربعين عاما، وعندما يدخل آخر الليل غرفتى ليلملم هذا الكم الهائل من قصاصات الورق التى تتبقى تحت مكاتبنا ونحن نقص أعمدة المقالات ونلصقها متجاورة قبل اختراع الكمبيوتر، كان يحلو له أن يحبطنى كل ليلة قائلا: «بقالكم تلاتين سنة بتعملوا مجلات أخدتم إيه يعنى!!»
وهذا اليأس القاتم الثقيل الذى يجتاح أهل مصر، قد ينتابنا جميعا شيوخا وشبابا، نساء ورجالا.. ولكن فى لحظة فارقة أجد أن شعاعا ضعيفا من الأمل ينتفض بداخلى يدفعنى لأن أحاول من جديد، وشعاع الأمل أيقظه بداخلى هذا الأسبوع هذا المناضل الشريف البدرى فرغلى، نائب بورسعيد الشهير، أحد القيادات العمالية المصرية الحقيقية، فقد استضافته الإعلامية الكبيرة والمناضلة أيضا والمتألقة دائمة على شاشة الجزيرة الإخبارية والجزيرة مباشر، ومن قبل على الثقافية المصرية، الزميلة «منى سلمان»..
ورغم أن حديثها المطول مع البدرى فرغلى أبكانى على حال (8.5 مليون مصرى)، ولكن هذا الإصرار النبيل، وهذا العشق الدامى للوطن، أنعش بداخلى حزمة عفية من أشعة الأمل وليس شعاعا واحدا، حين رأيت هذا الإصرار القوى فى كلام البدرى فرغلى الذى أسس اتحادا لأصحاب المعاشات لاسترداد ما سرقته الحكومة من أموالهم، فقد كانت الحلقة التى أذيعت منذ أيام حول قانون المعاشات الجديد تتهم الحكومة اتهاماً واضحاً وصريحاً بسرقة 435 ملياراً وهى أموال 8.5 مليون مواطن خدموا مصر، أكثر من أربعين عاما هى أجمل سنين العمر، واستولت عليها الحكومة بمخالفة دستورية صارخة، لسد عجز الموازنة، بعد أن امتنعت كل دول العالم عن إقراض هذه الحكومة الفاشلة اقتصاديا أى مليم، فأصبحت مثل الولد العاق المدمن الذى «طلع عين أمه وأبوه»، فهو يسرق النحاس ويبيع حلق أمه، ويرهن البيت الذى يسترهم من التشرد، ويأخذ الفلوس يصرفها على الراقصات والغانيات، ويشم بيها هيروين، ويشرب بيها حشيش وبانجو..
 هكذا الحكومة أدمنت الاستدانة من الغير، ولأنها تأخذ ولا تسدد فقد امتنع الجميع عن إقراضها مزيدا من الديون فتحولت على أصول البلد فباعت كل شىء، وعندما انصرفت التركة كلها فى الهجايص والسمسرة والعمولات، اندارت على فلوس الغلابة أصحاب المعاشات وضمتها لخزانة الدولة، وفى سابقة ليس لها مثيل إلا فى مصر، نجد أن يوسف بطرس غالى هو نفسه وزير المالية، وهو نفسه عضو فى نادى باريس الدولى الذى يضع الشروط الظالمة على شعوب دول العالم الثالث، وهو نفسه الذى يعود إلى مصر كوزير ليطبق شروط الإذلال والمهانة التى وضعها هذا النادى!!
فقد أشار البدرى فرغلى الذى أبكانى وهو يناشد رئيس الجمهورية قائلا:
«هل يرضيك يا سيادة الرئيس أن يجوع شعبك ويسقط متهالكا وأمواله استولى عليها رجال الأعمال، هل يرضيك نحن جيل العبور الذين حاربنا واستشهد زملاؤنا وإخوتنا عندما كنا نقف معا صفا واحدا وخدمنا البلد أكثر من أربعين عاما، نحن لا نستطيع أن نقف وقفة احتجاجية حتى يرانا رئيس الحكومة من نافذة مكتبه، كلنا تجاوزنا الخامسة والستين لو وقفنا ساعة فى الشمس نصفنا يموت!!».
أما قانون المعاشات، فهو موجود من أيام الملكية ما الجديد الذى قدمه وزير المالية للغلابة رفع المعاش إلى 140 جنيهاً!! إجمالى الزيادات التى قدمها بطرس غالى عبارة عن 2 دولار، و5 دولارات، و6 دولارات للأسرة، هل هذه زيادة !! ماذا يفعل بها المواطن الغلبان فى ظل الارتفاع الجائر للأسعار، هل يشترى بها مطواة قرن غزال ويثبت الناس فى الشارع، وياخد منهم الموبايل والساعة علشان يعيش!!
وكل هذه الهيصة التى أحدثها وزير المالية ستكلف خزانة الدولة ملياراً ونصف المليار جنيه سيستفيد منها 3.7 مليوناً مواطن، يعنى بيهبرهم مسؤول واحد فى صفقة واحدة، بينما يوجد 17 مليوناً من العاملين فى القطاع الخاص والعمالة الموسمية وعمال التراحيل وعمال المقاولات غير مؤمن عليهم، أما أصحاب المعاشات ال(8.5 مليون)
فالزيادة تدريجية ستقدم لهم على مدى ثلاثين عاما يعنى «يكونوا ماتوا هم وعيالهم وشبعوا موت»، بينما لو أن أموال هؤلاء الغلابة، البالغة 435 مليار جنيه وهى ملكية خاصة لهم، استثمرت ستدر عليهم زيادات سنوية تزيد على حد التضخم وارتفاع الأسعار ويعيشون مستورين دون أن يمن عليهم السيد بطرس غالى وكأنه يدفع لهم من جيبه حين قال فى برنامج تليفزيونى «والله هو ده المتوفر عندى»!! هذا بخلاف 24 مليار جنيه حصيلة أرباح هذه الأموال عندما أودعت فى صندوق الاستثمار القومى، وهذا المبلغ تم الاستيلاء عليه دون مساءلة من مجلس الشعب أو من الحكومة أو من الأجهزة الرقابية، وكأنه عيل وتاه فى المولد..
 وماذا نتوقع من حكومة رجال الأعمال الذين باعوا كل شىء من أيام الفراعنة حتى يومنا هذا، باعوا المصانع والأراضى وهربوا الآثار، فعلا الحداية لا تلقى كتاكيت، وحكومة رجال الأعمال لن تلقى للغلابة إلا بمزيد من الإفقار والمهانة، فلابد من تكاتف كل المظلومين لإزالة الغمة عن هذا الوطن، ولتكن البداية باسترداد فلوس المعاشات بحكم قضائى.