التيار المدنى.. من سطور الكتب إلى شوارع القرى «1- 3»

لم يولد التيار المدنى المصرى النازع إلى الحرية والحداثة والاستنارة فى ركاب ثورة 25 يناير ولا حتى قبلها بعقود قليلة، إنما يضرب جذورا عميقة فى التربة الاجتماعية لأقدم دولة فى تاريخ الإنسانية، ويسير طيلة حياته فى تعاريج تأخذه صعودا وهبوطا وبروزا وخفوتا، وهو يدخل فى دهاليز الدولة، ويلامس أروقة الحكم أو يجلس فيها قليلا قبل أن يغادرها إلى الظل، سواء فى شكل «استراحة محارب» أو على هيئة «بيات شتوى».
ففى وقت مبكر جدا - تحديدا فى نهاية القرن التاسع عشر- جاد الزمان على الأزهر برجل دين مؤمن بالتجديد والاجتهاد وهو الشيخ حسن العطار الذى أخذت صرخته تجد طريقها إلى التحقق النسبى، فى ظل دولة محمد على التى أعقبت انهيار السلطة التقليدية المتكلسة ممثلة فى المماليك، بعد أن أضعفتها الحملة الفرنسية التى احتلت مصر ثلاث سنوات أطلقت فيها أسئلة تحدٍ كانت تحتاج إلى استجابة بانت فى جهد رفاعة رافع الطهطاوى وعلى مبارك ومحمد عبده الذى كان أستاذا لسعد زغلول وقاسم أمين، جنبا إلى جنب مع ما تلقّوه وحصّلوه من علوم حديثة فى أروقة الجامعة. وفى الوقت الذى تجسد فيه هذا التيار تنظيميا فى حزب «الوفد» وبعض الأحزاب الأخرى التى تمسكت بالليبرالية فى مجالى الفكر والسياسة، فإن تواجده ورسوخه تراجعا فى المؤسسة الدينية. فمحمد عبده لم يترك خلفه تنظيما يحمل ويحمى أفكاره بل تلاميذ متعاقبين فى تقطع وتفكك، كالشيخ المراغى والدكتور مصطفى عبدالرازق.
لكن هذه التجربة تم وأدها كاملة حين صدر قرار حل الأحزاب السياسية عقب حركة الضباط فى يوليو 1952، فلما أعاد السادات التعددية الحزبية بسياسة المنابر الثلاثة «اليمين واليسار والوسط» ولدت مقيدة ومشوهة وعلى أيدى السلطة وأمام عينها، فاستمرت حتى بعد أن تحولت إلى أحزاب فى عهد حسنى مبارك مجرد «ديكور» لنظام جوهره ينطوى على استبداد صارم. وكل حزب أراد أن يطرح نفسه بديلا للنظام الحاكم تم تفجيره من الداخل، عبر إذكاء الصراعات والانقسامات، وصولا إلى التشويه والتهميش. والمثل الصارخ فى هذا المقام هو أن حزب «الوفد الجديد» بدأ عام 1984 بنحو مليون عضو، وتآكلت قاعدته لتقل عن خمسين ألف شخص قبيل ثورة 25 يناير.
لكن الثورة جاءت لتخلق فرصة طيبة، وتفتح مجالا واسعا أمام التيار المدنى كى يستعيد زمام المبادرة، وينتقل من سطور الكتب وضوء الكاميرات والقاعات الباردة، التى تشهد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، إلى الشارع، يخالط الناس، ويبحث بينهم عن استعادة مجده الضائع، أو امتلاك المسار الأسرع للأخذ بيد المجتمع نحو التحرر والتقدم.
وتتوزع خريطة التيار المدنى المصرى على ثلاث سبل: الأول منظم ذو بنية وله هيكل وصورة اجتماعية مجسمة محددة القوام. والثانى مبعثر لا يمكن حصره وتحيطه دوما ظنون، ويفتقر باستمرار إلى البرهان الناصع الذى يعينه ويرسم ملامحه بدقة أو يحصيه. والثالث هو الذائب فى الرؤوس والأفئدة والقلوب، يسكن الأذهان والنفوس والضمائر، من أفكار ورؤى ومعانٍ وقيم يؤمن أصحابها بالطريق المدنى فى السياسة والاجتماع والثقافة، ويرومون طيلة الوقت دولة عصرية، تعيش زمانها الآنى، وليس فى الماضى القريب أو السحيق.
ويسير التيار المدنى المنظم فى اتجاهات ثلاثة: الأول توجده الأحزاب السياسية، والثانى يرتبط بالحركات الاجتماعية الجديدة، والثالث يتمثل فى جماعات الضغط. ويبقى معيار المفاضلة الأبرز بين الأحزاب فى الوقت الراهن هو زمن النشأة والانطلاق، الأول تقليدى، يتمثل فى الأحزاب المدنية «يسارية ويمينية» التى عاشت عقودا من الزمن تكافح من أجل ديمقراطية قوامها التعدد الحزبى وتبادل السلطة واتساع قيمة الحرية وترسخها فى المجال العام.
وهنا يطل برأسه كل من حزب الوفد الجديد، وحزب التجمع، والحزب العربى الناصرى، وإلى جانبها العديد من الأحزاب الصغيرة التى لم يكن لها تأثير ملموس قبل الثورة، وظلت فى مجملها العام جزءا من المظهر الديمقراطى الخادع الذى حاول النظام استرضاء الناس به فى الداخل وتضليلهم فى الخارج. ثم جاءت الثورة لتفتح الباب واسعا أمام قيام أحزاب ضخت أفكارها وحجم عضويتها فى شرايين «التيار المدنى» فى مقدمتها أحزاب «المصريين الأحرار» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«العدل»، وإلى جانبها نحو عشرين حزبا جديدا رأت النور عقب ثورة يناير، بعضها خرج من عباءة الحزب الوطنى الديمقراطى «الحاكم» الذى أسقطه الثوار وحله القضاء. أما الحركات الاجتماعية، فتتوزع على هذه التى قامت قبل الثورة واستمرت بعدها مثل «كفاية» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، وتلك التى نشأت بعدها مباشرة وفى طليعتها الائتلافات والاتحادات الثورية التى شكلها الشباب وأصبحت بالعشرات، بعضها ينتمى إلى روح الثورة قلبا وقالبا، وبعضها تم دسه عليها فى سياق الخطة المنظمة التى رامت التفريغ التدريجى للثورة من مضمونها، وبناء جدار عازل بين الطليعة الثورية والقاعدة الشعبية.
وبالنسبة لجماعات الضغط ، المتمثلة فى النقابات المهنية والعمالية ومختلف الاتحادات والروابط، فهى تستعيد عافيتها فى الوقت الراهن، بعد طول إلحاق بالسلطة التنفيذية بفعل قوانين وقرارات جائرة. وهذه التكوينات الاجتماعية تشكل البنى الوسيطة التى تعد شرطا أساسيا للديمقراطية الناجحة والناجعة، لأنها تؤكد وتعزز استقلال المجتمع، وتجمع مصالح وتنظم جهود ملايين الأفراد بغية الضغط على أهل الحكم، ودفعهم إلى الاستجابة لمطالب هؤلاء..
نكمل الأسبوع المقبل - إن شاء الله.