دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة إلى التدخل لضمان مخاطر استيراد الأرز لتسهيل عملية بناء مخزون استراتيجى مرة أخرى وضمان توافر الكميات اللازمة لبطاقات التموين. وقال الوكيل فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن هيئة السلع التموينية حققت فوائض مالية كبيرة العام الماضى، حيث اشترت كميات الأرز التموينى بسعر 800 جنيه وطرحته بسعر 1500 جنيه للطن بما يوجب على الهيئة تخصيص هذه الفوائض لتغطية المخاطر التى قد يواجهها المستوردون للأرز. وجدد الوكيل انتقاداته للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنها أجبرت حائزى الأرز من التجار والمزارعين على إخفائه نتيجة عمليات المصادرة التى تمت لحمولات السيارات على الطرق وداخل المضارب. وأشار إلى أن الكميات التى صادرتها تلك الأجهزة كشفت عن أعلى كمية تمت مداهمتها داخل المضارب التى تعمل بشكل شرعى وطبقا للدستور والقانون، حيث لم تتجاوز 600 طن فى المضرب الواحد على أقصى تقدير، مشددا على أن سلوك أجهزة الرقابة فى المسألة يضر بمناخ الاستثمار لأنه يهدر القانون والدستور. وقال الوكيل إن أسعار الأرز مع حلول منتصف شعبان لن تتجاوز 350 قرشا للكيلو مع ظهور المحصول الجديد. من جانبها، وجهت مصادر مسؤولة بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها انتقادات حادة لسياسات التعامل مع المحصول. مؤكدة أن الحكومة مازالت تمنح امتيازات خاصة لشركاتها بما يضر بمصالح القطاع الخاص بما يتناقض مع مواقفها ومواقف الحزب الحاكم الذى تمثله الحكومة والذى يمنح القطاع الخاص فرصة واسعة.. وكشفت المصادر الذى فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الحكومة أصدرت تعليمات وموافقات للشركات الحكومية بتصدير نحو 10 آلاف طن أرز و3 آلاف أخرى إلى دولتين عربيتين، الأمر الذى دفع أسعاره للارتفاع، مشيرة إلى أن الشركات الحكومية لا تملك حاليا مخزونا إلا كمية لا تتجاوز 30 ألف طن على أقصى تقدير، وصفتها المصادر بأنه يمكنها المساهمة فى الحد من احتقان السوق ما لم تصدر توجيهات حكومية بتصدير كميات أخرى للخارج. يأتى ذلك فى الوقت الذى فشلت فيه هيئة السلع التموينية أمس الأول فى الاتفاق مع مضارب الأرز، خلال المناقصة التى عقدتها الهيئة الخميس الماضى، على توريد كميات الأرز اللازمة لتغطية احتياجات البطاقات التموينية بعد اشتراط المضارب عدم التوريد قبل بدء الموسم الجديد. وقال على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، إن المضارب التى شاركت فى مناقصة هيئة السلع، والتى سيتم إعلان الترسية فيها غدا الأحد، اشترطت تنفيذ عمليات التوريد قبل 45 يوما، خوفا من ارتفاع أسعار الأرز بشكل أكبر مما هو عليه حاليا. وتوقع شرف الدين ألا يتم استكمال إجراءات المناقصة، مرجحا احتمالات إلغائها، مشيراً إلى أن الغرفة سبق أن دعت وزارة التجارة لتأجيل إعلان أى مناقصات جديدة قبل بدء الموسم الجديد لتهدئة الأسعار فى السوق. وحسب شرف الدين فإنه رغم توافر كميات تزيد على مليون طن شعير لدى التجار فإن امتناع الشركات عن التعاقد مع «السلع التموينية» على توريد أرز جديد يرجع إلى الحرص على تعويض خسائرها فى تسليمات متأخرات المناقصات السابقة والتى وصلت متوسطات أسعارها إلى 1650 جنيها مقابل 2840 جنيها للطن فى آخر مناقصة. كان قرار الحكومة بتخفيض المساحات المزروعة بالأرز الموسم الزراعى المقبل 50% (1.2 مليون فدان الموسم الحالى) قد تسبب فى خلخلة سوق الإنتاج والتداول، الأمر الذى دفع أسعار الأرز للارتفاع وعجز المضارب عن التوريد.
