مركز حقوقي: 271 حالة احتجاج في 15 يومًا.. وموظفو الحكومة في المقدمة

رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصاعد حركة الاحتجاجات الفئوية والعمالية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري لتصل إلى 271 حالة احتجاجية، مقارنة بالنصف الأخير من شهر يوينو الماضي، والذي شهد 119 حالة، مشيرًا في بيان له إلى أن العمال وأصحاب المطالب غيّروا وجهتهم الاحتجاجية لتصبح قصر الرئاسة بدلاً من رصيف مجلس الشعب ومجلس الوزراء في الماضي.
وأوضح التقرير أن القطاع العام الحكومي استحوذ على نصيب كبير من حركة الاحتجاجات حيث شهد 127 احتجاجًا على مستوى الهيئات المختلفة، وقام الأهالى ب73 احتجاجا، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب35 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 19 حالة، بينما قام الطلاب ب9 حالات احتجاجية، في الوقت الذي سجل فيه أصحاب الأعمال الحرة 8 حالات فقط.
وأضاف التقرير: «جاء العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة ب(75) حالة احتجاج، والمواطنون (63) وقفة احتجاجية، العاملون بالمصانع والشركات (54)، المعلمون (18)، القطاع الطبي (أطباء وتمريض وفنيين) (11)، الطلاب (9)، أمناء الشرطة (8)، السائقون (7)، والمعاقون والخريجون وعمال المخابز (4) لكل منهم، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات (3) وقفات احتجاجية، وأصحاب المحال وحاملي الأمتعة (2) لكل منهما، وحالة واحد لكل من المحامين، الصيادين، المسعفين، المرشدين السياحيين، المحالين للمعاش، الخفراء، النساء».
ولفت التقرير إلى أن أشكال الاحتجاجات تعددت بين وقفات وحالات قطع طريق واعتصام، حيث شهد النصف الأول من يوليو 62 وقفة احتجاجية، و53 حالة قطع طريق، و43 حالة إضراب عن العمل، 41 حالة تظاهر، 38 حالة اعتصام، 13 حالة تجمهر، 11 حالة إضراب عن الطعام، 4 حالات احتجاز مسؤول، 4 حالات اقتحام مكاتب مسؤولين، ومسيرة واحدة، وحالة قطع مياه عن مدينة.
ونبه التقرير إلى أن مطالب تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات تصدرت الأسباب التي دفعت إلى الاحتجاج ب76 حالة، وجاءت بعدها المطالبة بالتثبيت والتعيين وشملت 73 حالة، و26 حالة احتجاجية على الانفلات الأمني وأعمال البلطجة، و10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، ومثلها بسبب انقطاع المياه، و6 حالات احتجاجًا على الفساد، و5 حالات ضد الفصل التعسفي، وأخرى للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلها بسبب نقص مياه الري، و4 حالات بسبب النقل التعسفي، و3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، وأخرى ضد صعوبة الامتحانات، ومثلها بسبب حوادث الطرق وتردى الخدمات، وحالتين بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات محمول واختفاء أشخاص، بالإضافة إلى المطالبة بتسلم الوظائف.