«ابن تيمية»: الأمة معصومة.. والشعب يختار الحاكم ويراقبه

الإنسان عدو ما يجهل.. ينطبق هذا القول على معرفتنا بالإمام «ابن تيمية» حيث وجدت أكليشهات مكررة محفوظة عن أنه منبع التشدد الفكرى الإسلامى، ومن فكره خرجت الجماعات المتشددة، ولكن حينما نقرأ الكتابات السياسية لهذا الفقيه المبدع نكتشف كم ظلمناه بجهلنا إياه ووصفه بالتشدد، وقد سبقنا لقراءته منذ ثلاثينيات القرن العشرين عدد من المستشرقين الفرنسيين واليابانيين وعرفوا قدره الحقيقى وقيمته العلمية الفذة، ومن الحق أن نذكر أنه لا يمكننا قراءة فكر الرجل إلا فى ضوء عاملين لابد من توفرهما، أولهما: قراءة «ابن تيمية» من خلال عصره والإلمام به بشكل جيد، وثانيهما: أن الفكر السياسى ل«ابن تيمية» ينبع من أصالة إسلامية والبعد عن المؤثرات الفارسية واليونانية التى تأثر بها عدد كبير من مفكرى الفقه السياسى الإسلامى فهو يقوم على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاستهداء بالتجربة الإسلامية فى عصورها الزاهرة، ومحاولة ضرب المثل من أحداث التاريخ الإسلامى، والمطالبة بتطبيق المثل الإسلامية التى أمرنا الله بها مثل العدل والشورى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
ولد أحمد بن عبدالحليم بن تيمية فى حران - وهى مدينة تقع فى تركيا فى الوقت الحاضر- فى عام 661ه، وهاجرت أسرته إلى دمشق فراراً من التتار فى عام 667ه، وفيها تلقى تعليمه على يد عدد كبير من كبار شيوخ عصره حتى أصبح واحداً منهم.
وُجد «ابن تيمية» فى عصر كان التتار يهددون فيه حضارة ودول العالم الإسلامى، وقد هاجرت عائلته إلى دمشق هرباً من الفظائع التى كانوا يرتكبونها، فى المقابل تفرق المسلمون أحزاباً ودويلات تتطاحن فيما بينها حتى وصل الحال ببعض هذه الدويلات إلى ممالأة التتار أو الصليبيين ضد إخوانهم المسلمين، وانتشر الفساد بين الحكام المسلمين وغاب العدل وساد الظلم والرشوة والمحسوبية، وانتشرت دور اللهو والخمارات، وسيطر الفكر الصوفى فى شكله التواكلى الذى يدفع الناس لتقديس الأولياء بل والأشجار وبعض الصخور التى حكيت حولها كرامات، وظهرت البدع والخرافات. فى مثل هذا الجو أدرك «ابن تيمية» بوضوح تام أن سر تخلف المسلمين وجرأة أعدائهم عليهم يعود إلى فساد الحكام وتبعاً لذلك فساد الرعية، وسكوت العلماء على نصح الحكام وممالأتهم لهم إما خوفاً أو طمعاً، وأن إصلاح الحكام هو الطريق القويم للعودة إلى ركب الحضارة مرة أخرى، فى هذا الإطار وجدت الكتابات السياسية ل«ابن تيمية» ومن أهمها كتابه «السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية»، الذى أوضح فيه مسؤوليات الحاكم وحقوقه على الرعية، كما أوضح ما على الرعية من واجبات، وفى ذلك إصلاح للمجتمع. على عكس كل مفكرى الفقه السياسى الإسلامى يرى «ابن تيمية» أن الأمة هى وارثة النبى، صلى الله عليه وسلم، وهى الحاملة والحافظة للرسالة بعده وليس الحاكم، كذلك فالحاكم عرضة للخطأ، أما الأمة فإجماعها لا يمكن أن يكون على باطل، لذلك فالأمة معصومة من الخطأ لأنها لا تجتمع على ضلالة، ويعطى «ابن تيمية» للأمة الحق فى الرقابة والنقد والمتابعة للحكام، ويرفض عصمة الإمام عند الشيعة، ويرفض ما قاله فقهاء السنة من أن الإمام هو خليفة الرسول القائم بحراسة الدين والدنيا، الذى استخلف رعاياه نيابه عنه، ويعطى «ابن تيمية» الأمة الحق فى اختيار الحاكم دون إجبار أو توجيه أو فرض وصاية من أى إنسان، فالاختيار يجب أن يكون حراً نزيهاً. وينصح «ابن تيمية» الأمة بطاعة الحاكم فى غير معصية، فإن جاء أمره بمعصية فلا طاعة له، وطاعة الحاكم لا تعنى إلغاء رقابة الأمة عليه بل استمرارها لضمان عدم حيدته عن العدل والشورى والمساواة، ولنصحه بالعمل بما فيه خير الناس.
ينصح «ابن تيمية» الحكام باختيار الأصلح الذى تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لولاية المناصب، فيكون الاختيار قائماً على شروط موضوعية بعيداً عن الاختيار من الأقرباء وأهل الثقة، فهو يقرر اختيار أهل الخبرة والعلم والفهم على أهل الثقة، وإلا يكون الحاكم قد خان الأمانة، وفى هذا الأمر يقرر «ابن تيمية» أن بعض المناصب تحتاج للقوى الشجاع مثل المناصب العسكرية، فيجب أن يقدم فيها القوى الشجاع وإن كان فيه فجور على الضعيف العاجز وإن كان أمينا، وهو ما يعود بالنفع على البلاد.
جوهر النظام السياسى عند «ابن تيمية» يكمن فى الشورى التى سماها «المشاورة»، وهى ضرورية للحاكم المسلم فعليه، أن يشاور الرعية فى أمورها ولا يستبد بالرأى دون الناس، فهم ليسوا كالأنعام التى تساق دون رأى، وما طالب به «ابن تيمية» هو جوهر النظام الديمقراطى الحديث الذى يدعم سلطة الفرد ويعليها، وهو يؤكد أنه لا غنى لولى الأمر عن المشاورة، وهو فى ذلك يستدل بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويعرض لوقائع كان يشاور فيها النبى أصحابه ويرجع إليهم فى الرأى، ومن حق الرعية إبداء الرأى فى أمور البلاد، وعلى الحاكم أن يأخذ برأيها، فالمشاركة السياسية للرعية بل والاجتهاد فى ذلك هو جوهر النظام السياسى الإسلامى وهو حق للأمة على اختلاف فئاتها وليس حكراً على فئة دون أخرى. ويرى «ابن تيمية» أن الأصل فى العلاقة بين الدولة الإسلامية وجيرانها من غير المسلمين هو السلم وعدم العدوان عليهم لمجرد الاختلاف فى الدين، إلا إذا اعتدوا على المسلمين، ومن حق الحاكم أن يعقد معهم المعاهدات سواء المؤقتة أو الدائمة، حسبما يرى فى ذلك من المصلحة.