طلب إحاطة يكشف بيع محافظة أسوان قطعتى أرض لشركة التأمين الأهلية بأقل من قيمتهما

كشف طلب إحاطة تقدم به محمد يعقوب على، عضو مجلس محلى محافظة أسوان، عن بيع المحافظة قطعتى أرض ملك الدولة، لشركة التأمين الأهلية، بموقعين متميزين بمدينة أسوان بأسعار لا تتناسب مع قيمتهما الحقيقية.
وكشف العضو عن بيع المحافظة قطعة الأرض المخصصة للمدينة السكنية، التى خصصتها عام 1978 للشركة لبناء المدينة عليها بموجب عقد مبرم بين المحافظة والشركة بأن يخصص الطرف الأول للثانى مساحة 39 ألفاً و140 متراً مربعاً، دون مقابل لكى يقوم الطرف الثانى ببناء مدينة سكنية للمساهمة فى حل أزمة الإسكان بالمحافظة إلا أن الشركة لم تلتزم بشروط العقد المبرم ببناء مساكن اقتصادية وشرعت فى بناء إسكان متميز.
واعترضت المحافظة وتدخل وزير الاقتصاد وقتها وتم بيع الأرض بالكامل بسعر 80 جنيهاً للمتر بموجب العقد رقم 121 الذى تم توقيعه عام 1984 بين المحافظة والشركة، وتنازلت بموجبه المحافظة عن الأرض مقابل 3 ملايين و131 ألف جنيه، كما ينص العقد فى بنده العاشر بأن يضمن الطرف الأول عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالأرض المباعة كلها أو جزء منها.
وقال العضو إن المحافظة باعت للشركة قطعة أخرى مطلة على النيل مباشرة مساحتها 7133 متراً مربعاً مخصصة لإقامة فندق سياحى عالمى بموجب عقد برقم 744 لسنة 1978، وقامت الشركة بعد ذلك بطرح الأرض للبيع بالمزاد العلنى، وحددت سعر 13 ألف جنيه للمتر الواحد ولم تتم عملية البيع لعدم وصول قيمة سعر متر الأرض لأكثر من 5 آلاف جنيه، وكشفت مستندات، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عن خلو عقد بيع الأرض من تحديد أى مواعيد لتنفيذ مشروع الفندق الذى بيعت من أجله قطعة الأرض عام 1978،
 كما لم يتضمن العقد أى شروط صريحة لفسخه فى حالة عدم تنفيذ الشركة لهذا المشروع، وترتب على ذلك عدم أحقية المحافظة فى فسخ العقد بإدارتها المنفردة، وبناء على إعلان الشركة عن بيع قطعة الأرض، طالبت المحافظة الشركة بالحصول على نسبة 25٪ من ثمن بيع الأرض المخصصة لإقامة المشروع السياحى فى مقابل تنازل المحافظة عن حقها فى فسخ العقد،
لكن الشركة أرسلت للمحافظة خطاباً بموافقتها على حصول المحافظة على 20٪ فقط من ثمن بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة والمحرر بموجبها عقد رقم 744 لسنة 1978، حيث رضخت المحافظة للشركة وقبلت الحصول على نسبة ال20٪، وجاء طلب المحافظة للحصول على هذه النسبة بعد أن خالفت الشركة البند السادس من العقد، الذى يلزم الشركة باستغلال الأرض المباعة فى إنشاء فندق سياحى.