وزير النقل يوقف رئيس «إدارة الأزمات» بميناء الإسكندرية ونائبه عن العمل.. وتحويل المسؤولين بمحطة «موازين العامرية» للتحقيق

قرر المهندس علاء فهمى، وزير النقل، وقف رئيس مركز إدارة الأزمات ونائبه بهيئة ميناء الإسكندرية عن العمل وتحويلهما للتحقيق.
كان فهمى قام مؤخرا بزيارة المركز بشكل مفاجئ، وكشفت الزيارة عن العديد من أوجه القصور فى الإدارة، حيث طلب الوزير من رئيس المركز ونائبه تشغيل كاميرات مراقبة الميناء لرؤية ميناء الحاويات، فلم يستطيعا وقالا إن هناك مشكلة فى الصيانة.
كما قرر وزير النقل تحويل القائمين على محطة الموازين فى محطة الرسوم بالعامرية للتحقيق، بسبب الإهمال الشديد وعدم الالتزام بالقواعد المطلوبة للعمل. وأكد فهمى أنه لن يسمح بإهدار طاقات الدولة فى عدم توظيف الاستثمارات الموجودة وتعطيلها، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات وأجهزة فى مركز إدارة الأزمات لم تستغل بالشكل الكافى مما يعد قصورا شديدا فى آلية العمل.
فى سياق متصل، أمر وزير النقل بتطوير شامل لهيئة السلامة البحرية، وإعادة ميكنة أجهزة مراقبة السفن وربطها بالأقمار الصناعية وتحديث المواقع الخاصة بالخرائط الملاحية.
وقالت مصادر مطلعة داخل ميناء الإسكندرية إن جولة الوزير داخل الميناء يومى السبت والأحد الماضيين، كشفت توقف أجهزة إدارة الأزمات داخل الميناء وهى الأجهزة التى تقوم بعمليات الإرشاد للسفن والمراكب التى تدخل الميناء وتقدم المساعدات اللوجستية لها، مؤكدة أن فهمى وجه «انتقادات لاذعة» للواء عصام عبدالمنعم رئيس هيئة الميناء بسبب إهدار الطاقة الكبيرة داخل الميناء وعدم استغلالها بشكل كبير لتطوير العمل.
وأضافت المصادر أن رئيس الهيئة حاول منع العاملين بالميناء من الخروج من مكاتبهم ومقابلة وزير النقل أثناء الجولة، لعرض مطالبهم، ولكن فهمى تنبه لمحاولة عبدالمنعم وطلب إخراج العمال وقرر خلال لقائه معهم توحيد نظام مكافأة نهاية الخدمة فى كل الموانئ المصرية ورفع قيمته إلى 25 شهرا إضافة إلى صرف راتب شهرين مكافأة للعاملين بميناء الإسكندرية على أدائهم المميز من زيادة أداء المعدلات والإيرادات، ونجاح سرعة تشغيل الخط الملاحى الإسكندرية إيطاليا، مما دفع العاملين إلى التصفيق لمدة طويلة.
وأكد وزير النقل أنه تم توحيد مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بجميع الموانئ المصرية، حيث كانت المكافآت تختلف من ميناء إلى آخر.