وزيرة التأمينات: قيادات «إخوانية» طلبت توفيق أوضاع الجماعة مع قانون الجمعيات

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الأجتماعية، أن بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين طلبوا منها بشكل شفوى، رغبتهم فى توفيق وضع جماعة الإخوان المسلمين مع قانون الجمعيات الأهلية، إلا أنهم لم يتقدموا بأى طلبات فى هذا الشأن حتى الآن خوفاً من الكشف عن أعداد أعضاء الجماعة ومصادر تمويلهم وأهدافهم التى يتعارض بعضها مع أحكام نصوص القانون.
وقالت «خليل» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» الجمعة ، إن جماعة الإخوان المسلمين عليها أن توفق أوضاعها بشكل قانونى، خاصة إذا كان نشاطها لا يخالف القانون، مؤكده أن أى جهة أو جماعة أو حزب تمارس أعمالاً طبيعية لا تخشى العمل فى النور.
وأضافت: إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى عملت على مدى نحو 7 شهور فى ظروف غاية فى الصعوبة. مؤكدة أن الحكومة لم تتمكن من استعادة أموال التأمينات بسبب العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، التى لو كان تم استقطاع جزء منها لصالح رد أموال اصحاب المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات لتأثرت الموازنة بشكل كبير، خاصة مع زيادة المطالب الفئوية التى استحوزت على جزء كبير من الموازنة.
وأشارت إلى أنها وضعت ووزير المالية قواعد لاسترداد أموال التأمينات التى حصلت عليها وزارة المالية فى عهد النظام السابق والمقدرة بنحو 456 مليار جنيه، وتأمل أن تنفذها الحكومة الجديدة.
وأكدت أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل بكل طاقتها فى توجيه المواطنين للعمل الجاد والإنتاج وأن تحقق مطالبهم الأساسية، خاصة أنها لو فشلت فى تحقيق هذه المطالب فسوف تقوم عليها ثورة جديدة.
وأشارت إلى أن صراع النخب والتيارات السياسية فى مصر للسيطرة على مقاليد الأمور أو تنفيذ توجهاتها بالاستحواز من شأنه أن « يخرب البلد» على حد قولها، خاصة فى ظل تأثير الصراع السياسى على الوضع الاقتصادى الذى بدأت معه بعض الشركات تغلق أبوابها وتزيد من حالة الفقر بين أبناء هذا المجتمع.
واستبعدت «خليل» أن يكون خروجها من التشكيل الحكومى الجديد لكونها تدعم مدنية الدولة، مؤكدة أنها لا تؤمن بنظرية المؤامرة كما أنها قررت العودة لعملها الأساسى فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لتمارس نشاطها البحثى الذى تخدم من خلاله الوطن بعيداً عن أى «حساسية» على حد قولها.
وأشارت إلى أنها سوف تشارك فى مشروع المركز بشأن «شرح الوضع الاجتماعى المصرى» والذى يعمل على تحليل مضمون المجتمع المصرى سياسياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً وإلى غير ذلك.
وأكدت أن المجتمع المصرى سوف يواجه بكل قوة أى تيارات متشددة، خاصة وأن التغيرات السلوكية التى طرأت على المجتمع المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير تستطيع أن تواجه أى تشدد أو توجيه.
وقالت إن الأحزاب السياسية فى مصر عليها أن تعمل على تغيير نفسها فى مواجهة التيارات الدينية حتى تكون لها أرضية قوية فى الشارع، تساهم فى تطوير منظومة التعليم ومحو الأمية فى مصر، بحيث يكون اختيار المصريين فى أى انتخابات مقبلة قائماً على العلم والمعرفة وقبول الآخر.