انتخابات برلمان الثورة تبدأ اليوم.. في أصعب اختبارات "ترمومتر الديمقراطية"

تبدأ اليوم انتخابات برلمان الثورة، والتي تعد أولى منازل الاستقرار التي ينتظرها الشارع المصري، والتي هي بمثابة "الشغل الشاغل" له الآن.. وسط أجواء مفعمة بالتوترات السياسية والأمنية، وحالة من الترقب والحذر على كافة الأصعدة.
وفي ظلال تعدد التيارات السياسية على الساحة، فإن هناك العديد من السيناريوهات المختلفة المتعلقة بتوزيع القوى السياسية تحت قبة البرلمان، فأظهر استطلاع أجرته منظمةIPI ، (معهد السلام العالمي)، مارس الماضي أن حزب الوفد المصري سيحصل على نسبة 23% من مقاعد البرلمان في مصر، في الوقت الذي يحصل فيه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، على نسبة 12% فقط، ويحصل "الفلول" على 10%، وتتوزع النسبة المتبقية على باقي التيارات والأحزاب بلا أغلبية لتيار معين.
وأظهر استطلاع أجرته نيوزويك ديلي بيست على عينه مكونة من 1.008 فرد، أن حزب الحرية والعدالة سيحصل على نسبة 17% من مقاعد البرلمان، فيما يحصل الوفد على نسبة 11%، والمصريين الأحرار على نسبة 7.5%، والوسط على 1%، والعدل على 5%، و"الفلول" على 7%، على أن تتوزع باقي النسبة على باقي التيارات السياسية والأحزاب والمستقلين.
وفي استطلاع رأي أجراه مركز الأهرام المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية في أغسطس 2011 على عينة مكونة من 2.400 فرد، استطاع حزب الحرية والعدالة اقتناص المقدمة ب 31.5% من المقاعد، تلاه حزب الوفد بنسبة 14.8%، ثم "الشباب" بنسبة 17.2%، و حزب النور بنسبة 6%، ثم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 5.2%، وحزب العدل بنسبة 2.6%، وأخيرًا حزب الوسط بنسبة 16%، على أن توزع باقي النسبة على المستقلين وباقي التيارات السياسية الأخرى، ومنها 0.4% للفلول.
وفي استطلاع آخر أجراه المركز نفسه على عينة مكونة من 2.400 فرد أكتوبر الماضي، واصل حزب الحرية والعدالة تقدمه بنسبة 39% من مقاعد البرلمان، يليه أيضًا حزب الوفد بنسبة 20%، ثم النور بنسبة 6.2%، فالمصريين الأحرار بنسبة 6%، و العدل بنسبة 4.7%، ثم "الشباب" بنسبة 2%، فحزبي الوسط والمصري الديمقراطي بنسبة 1% و 0.6% لكل منهما على الترتيب، على أن تكون باقي النسبة موزعة على باقي التيارات، ونها 2.8% للفلول.
وفي نوفمبر 2011، أجرى المركز استطلاعًا أخر على عينة مكونة من 2400 فرد، أظهرت تقدم الحرية والعدالة بنسبة 35.7%، ثم الوفد بنسبة 26.2%، فحزب النور بنسبة 8.9%، فالعدل بنسبة 5.2%، ثم "الاتحاد" بنسبة 4.3%، وحزب المصريين الأحرار بنحو 3.9%، والوسط بنسبة 2.1%، ثم المصري الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 2%، و0.9% للفلول، على أن توزع باقي النسبة على باقي التيارات السياسية.
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي، ورئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إن تقدم الوفد بهذه الاستطلاعات جاء بسبب تاريخه الكبير، وعلى الرغم من حملات التشويه التي يواجهها الحزب خلال الفترة الأخيرة، والتي مفادها وجود بعض الفول بقوائمه المختلفة.
ترمومتر الديمقراطية
باتت الانتخابات البرلمانية بمثابة "ترمومتر" لقياس مدى تقبل الشعب المصري لممارسة الديمقراطية الحقيقة عقب ثورة 25 يناير.. ففي الوقت الذي تميزت فيه الانتخابات البرلمانية السابقة بأعمال الشغب والعنف والخروج عن القانون من قبل الناخبين والمرشحين أيضًا لتزويير الانتخابات أو ما إلى ذلك، تأتي الانتخابات البرلمانية الجديدة بمثابة "اختبار قوي" يجيب عن تسائل الجميع عن "هل الشعب مهيئ للديمقراطية أم لا؟".
أعمال شغب
حذر اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، من أعمال الشغب المعهودة بالانتخابات البرلمانية، والتي تشهدها مصر من آن لآخر مع كل انتخابات مجلس شعب أو شورى، خاصة في المحافظات والصعيد، ومع عدم تقبل فئات بعينها نتائج الانتخابات التي تأتي في غير الحها مثلا، أو تستخدم العنف لإجبار الناخبين على ترشيحهم أو إقصاء بعض المرشحين من المنافسة.
قال أن أعمال الشغب والعنف المعهودة بالانتخابات في مصر أضحت أمر طبيعي تستعد له الجهات الأمنية كلها، إلا أن هذا العام، ومع وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي والامني بالشارع المصري، وخلال الفترة الانتقالية الحالية التي نرى فيها جملة من التجاوزات والمشكلات الامنية الخطيرة، فإن الامر سيكون أكثر خطورة، وعلى قوات الامن الاستعداد له سواء من الداخلية أو من القوات المسلحة.
دعا علام الناخبين والمرشحين والاحزاب أيضًا لضبط النفس، والتأكيد على أن الشعب مؤهل لممارسة الديمقراطية بشكل سليم كما تمارسها دلو العالم المتقدم.
أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع القانون الذي قدمته طريق اللجنة العليا للانتخابات، والخاص بتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية، وتغليظ العقوبة من الحبس إلى السجن المشدد الذى يصل إلى المؤبد لمواجهة أعمال البلطجة فى الانتخابات، وكان مجلس الوزراء بالعاون مع مجلس المحافظين قد اجتمعا لبحث الوضع الأمني الداخلي والإستعدادات الجارية للإنتخابات البرلمانية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات نفسها هددت بشطب أي مرشح يقوم بأعمال شغب أو خروج عن القانون واللوائح المعدة للانتخابات.
وفي الوقت الذي توقع فيه البعض لجوء السلفيين أو بعض التيارات الدينية الأخرى لأعمال الشغب، مع تزايد حدة المنافسة ودخول "الدين" عامل قوي في عملية الدعاية الانتخابية، قال ممدوح إسماعيل، المحامي الاسلامي، أن الحديث عن لجوء السلفيين أو الجماعة الاسلامية للعنف في الانتخابات البرلمانية هو أمر مستبعد، خاصة أنه يتنافى مع روح الاسلام السمحة التي تمنع الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين، وتؤكد على أهمية التسامح، وقبول رأي الأغلبية واختيارهم.
أضاف أن لا أحد يستفيد من تشويه صورة التيارات الاسلامية الآن سوى منافسيهم من الاحزاب السياسية، مؤكدًا على كون الفصائل الاسلامية هي الأكثر شعبية ومن حقها التواجد، ولا يجب أن يتم تقييم تجربة قبل أن تبدأ، خاصة أن كل تلك الفصائل ستعمل لأول مرة بالسياسةفي ضوء من الشرعية، بعدما كانت محظورة كجماعة الاخوان المسلمين، أو تم اقصائها مثل السلفيين، الذين تفرغوا للدعوة خلال الحقبة الماضية من تاريخ مصر، أو تم الزج بهم في السجون مثل الجماعة الاسلامية والجهاد.
لجان شعبية
في السياق نفسه، يقوم مجموعة من شباب جماعة الاخوان المسلمين، بتنظيم "لجان شعبية" من أهالي الدوائر الانتخابية المختلفة، لتأمين كل لجنة انتخابية، كما قاموا بذلك خلال امتحانات الثانوية العامة، لمنع حدوث أية أعمال شغب أو عنف أو أية تجاوزت تظهر مصر بصورة غير حضارية أمام العالم بأسرة، خاصة أن هناك أكثر من 54 ألف لجنة انتخابية فرعية، موزعة علي 27 ألف مدرسة ومراكز للشباب
أكدت الجماعة أنها ترفض أي شكل من أشكال العنف السياسي القائم على الاختلاف، وأن الانتخابات البرلمانية 2011 ما هي إلا بمثابة الخروج من عنق الزجاجة، وعلى الجميع التكاتف من أجل المرور منها بسلام وأمان.
أعلنت العديد من المحافظات تبنيها فكرة اللجان الشعبية، خاصة أن المحافظة عليها مسئولية تأمين اللجان بها، وأعلن العديد من المحافظيين ميلهم لتنظيم لجان شعبية تشارك قوات الجيش والشرطة، فضلا عن إطلاق خط تليفون ساخن للاتصال عليه في حالة وجود أية شكاوى من أعمال عنف أو غيرها.
يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتنظيم تنفيذ حملات أمنية يومية في جميع محافظات الجمهورية خاصة القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم وبني سويف‏، في إطار الجهود المبذولة من أجل توفير اجواء مناسبة لإجراء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة، كما أن الجيش يعمل على مداهمة أوكار البلطجية وتجار المخدرات الذين من المتوقع أن يتم استخدامهم في الانتخابات البرلمانية لخدمة مرشح ما، وتم بالفعل ضبط 120 متهمًا بقضايا مخدرات، و238 من الهاربين من الأحكام منها أحكام مؤبد وإعدام، وتم تحريز238 قطعة سلاح, والقي القبض علي51 هارب من السجون و55 بلطجي من محترفي البلطجة في الانتخابات، كما تم ضبط مائة كيلو من المخدرات و18 سلاحا ناري وعدد كبير من الأسلحة البيضاء.
تناسي الخلافات
من ناحيته، أكد محمد حبيب أن هناك 4 تيارات رئيسية على الساحة السياسية المصرية، هي التيار الاسلامي، الليبرالي، اليساري، والقومي، إلا أن تيار المستقلين، هو صاحب النسبة الأكبر في مصر، وله دور بارز وقوي بمصر عقب الثورة.. وكل تيار منهم يتضمن عد من الفصائل والأحزاب بداخله، وجميعهم لديهم فرصة المشاركة وكسب ثقة الشارع، بل والمنافسة أيضًا في الانتخابات البرلمانية، بعد أن يقوم كل منهم بعرض برنامجه ورؤيته للأوضاع في مصر.
قال إنه بسقوط النظام البائد تجرأ الجميع للمشاركة السياسية، خاصة أنه خلال 30 عامًا مضت سيطر النظام على مقاليد الأمور، وأسهم في تهميش النخبة.
أكد أن هناك حاجة ماسة في الوقت الحالي لتناسي الخلافات بين كل التيارات السياسية الموجودة على الساحة و العمل من أجل توحيد رؤيتهم جميعًا نحو حلم أو هدف واحد تأكيدًا للأهداف التي قامت من أجلها الثورة في 25 يناير الماضي ، و المرتكزة على التعددية السياسية و التداول السلمي للسلطة و العدالة الاجتماعية والحرية وغيرها من مبادئ الثورة، مشيرًا إلى أن الثورة تواجه "ثورة مضادة" تريد القضاء عليها بشكل تام ، الأمر الذي يستدعي في الوقت الحالي عدم التركيز على تيار سياسي بعينه وعدم اختلاق المشاكل حول كل تيار مثل الاخوان المسلمين وغيرهم من التيارات و الفصائل المتعددة، والنظر لما هو أبعد من ذلك "مستقبل مصر" ، خاصة و أن الخريطة السياسية لم تتشكل بشكل كامل بعد ولم تتضح الصورة النهائية لخطط ورؤى كل تيار من التيارات الموجودة على الساحة الآن بشكل تام يجعلنا نحكم عليها ونعطي تكهنات بالمستقبل السياسي لدولة ، فضلا عن وجود تيارات سياسية نابعة من قلب الثورة في طريقها للتشكيل خلال المرحلة المقبلة.
أوضح حبيب أنه من الضروري تكاتف كل التيارات وتلاحمها نحو هدف واحد، قائلا "لابد أن يتكاتف الاخواني مع المسيحي من أجل مصر دونما أدنى تفرقة قائمة على أساس الدين أو اللون أو الجنس" .
أضاف ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستورى الحر،أن بعض الوجوه والشخصيات الكبيرة الموجودة على الساحة في الوقت الحالي غرهم "الشو الإعلامي"، ولذا لجأ المهمشون أو المزاولون للسياسة لأول مرة في تاريخهمم للنزوح للساحة والمنافسة، مستغلين ما لهم من شعبية في دائرتهم.
كعكة التواجد بالشارع
"لاشك أن الشارع السياسي المصري يشهد زخمًا من التيارات السياسية المتصارعة على كعكة التواجد بالشارع المصري خلال الفترة الحالية، بعد سنوات من التهمييش خلال عهد الرئيس السابق، حسني مبارك".. كذلك قال الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، ورابع روؤساء حكومات الرئيس السابق، حسني مبارك، خلال الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، ملامح الوضع السياسي الآن في مصر، مؤكدًا على أن الحرية التي نبعت من رحم ثورة الخامس والعشرين من يناير كان لها أصداءًا إيجابية كبرى على الساحة السياسية، وأفرزت العديد من التيارات والأفكار الجديدة التي ستثري المرحلة المقبلة.
اتنقد تشتت شباب الثورة في أكثر من ائتلاف أو حزب، مطالبًا إياهم بضرورة التوحد في ائتلاف واحد، ليتم توحيد جهودهم ورأيهم، والحديث باسم شباب ثورة مصر، مؤكدًا على أن ثورة 25 يناير أعطت الفرصة لأبناء الشعب المصري لمزاولة الديمقراطية عمليًا، والنزول للساحة السياسية، بعد سنوات ابتعدوا عنها، فأصبح تأسيس الأحزاب بالإخطار، بعدما كان يشترط إجراءات أكثر من ذلك خلال عهد النظام السابق، أما الآن فما على مجموعة الأشخاص الذين يريدون تأسيس حزبًا إلا أن يستوفوا شروط ومتطلبات التأسيس التي أعلن عنها القانون الجديد، ويخطروا اللجنة المختصة باستيفائهم تلك الشروط، مما يثري الحياة الحزبية في مصر، والساحة السياسية بظهور أكثر من حزب.
تابع " ظهرت عقب الثورة مباشرة مجموعة كبيرة من ائتلافات الشباب، لا يعرف أحد تعدادهم الحقيقي، ولكنهم على أقصى تقدير حوالي 170 ائتلافًا شبابيًا، وأطالب هؤلاء بضرورة التوحد في كيان واحد، أو ائتلاف واحد، أو اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير إن كانت هناك اتجاهات مختلفة، كي يستطيعون تويحد وجهات النظر، والتحدث باسم شباب الثورة، نظرًا لأن الاختلاف أو التشرذم في أكثر من ائتلاف يجعل من الصعب التواصل معهم، وهذه هي المشكلة التي تجدها الحكومة في كل مرة تود التحدث أو الاجتماع مع شباب الثورة".
وعن التيار الديني، قال لطفي "التيار الديني فيه العديد من الفصائل ، أبرزهم الإخوان المسلمين، والذين ظلوا أكثر من 50 سنة، منذ عام 1952 محظورين، ويلقبون ب "الجماعة المحظورة"، وتتعقبهم الحكومات وتحذر منهم، إلا أنه عقب الثورة تم فك هذا الحظر، وبدأت الجماعة في ممارسة كافة أنشطتها السياسية علانية، ويفتتحون مقرهم الجديد بالمقطم، ويؤسسون حزبًا سياسيًا، ويقيمون المؤتمرات والندوات المختلفة لنشر فكرهم والدعاية الترويج لهم".
أكد على أنه أنا لا يخشى التيار الاسلامي، خاصة بعد أن خرج د.محمد بديع، المرشد العام للإخوان، نافيًا كل التكهنات التي تكهن بها البعض حول حكم الاخوان وشريعتهم، إذ نفى ما يثار حول قيامهم بالتمييز ضد المسيحين و تهمييش المرأة، مؤكدًا على أن مرشد الاخوان المسلمين خرج غير مرة مطالبًا الجميع ألا يخافوا من الإخوان، وعلينا بالفعل ألا نخشاهم، وأن "نُجرب" سياستهم، وسياسة من تفرزه صناديق الانتخاباتظ
أشار إلى أن المتأمل في تصريحات المرشد يجده أكد أكثر من مرة أن الجماعة وسياستها تحترم المرأة وتحترم نزولها لسوق العمل، كما أنها تحترم حقوق الأقباط أيضًا، فضلا عن تأكيده أيضا على اتباعهم نهج الدولة المدنية لا الدينية.
توقع رئيس وزراء مصر الأسبق حصول الإخوان وهم الفصيل الأكبر داخل التيار الإسلامي على نسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية، تصل إلى 52%، خاصة بعد نشاطهم الملحوظ مؤخرًا، وظهور قادتهم عبر الفضائيات المختلفة، يتحدثون ويروجون لأنفسهم وللجماعة، ويدافعون عنها أيضًا.
وعن السلفيين، قال " السلفيون أصبحوا الآن موجودين على الساحة السياسية، بعدما ظلوا طيلة الفترة الماضية في ظل النظام السابق، بعيدين ك البعد عنها، والآن وبعد الثورة أصبح لهم "صوت" ويعبرون عن أنفسهم في كافة المناسبات وعبر فضائياتهم المختلفة، ومن ميدان التحرير أيضًا .. لكن المعلومات المتاحة عنهم غير كافية حتى الآن، خاصة أن هناك تضارب كبير حولهم، وحول ما يقومون به، إذ تنشر أخبارا عن تعديهم على الأضرحة، ثم يقومون بنفي ذلك، وغيرها من الأخبار والتصريحات التي يقومون بنفيها، بدرجة تجعل الساحة السياسية تائهة لا تعرف السلفيين عن قرب، ولا تجعل أحد يستطيع الحكم عليهم بصورة سليمة".
أوضح أن الشعب المصري بكافة طوائفه وأطيافه الآن، بالاضافة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتيارات السياسية الموجودة حاليًا أيضًا، لديه إصرار على مدنية الدولة، ولا تراجع عنها مطلقًا، فضلا عن كون المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على مبدأ "المواطنة" تكفل هذه الدولة المدنية، وتنص على أن الجميع مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، فلا هي دولة عسكرية ولا هي دينية اسلامية أو مسيحية.
شعارات الحزب المنحل
حذر المراقبون من الشعارات الزائفة التي ترفعها الأحزاب السياسية خلال الفترة الحالية، مؤكدين على أن الحزب الوطني منذ أن مارس جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، حسني مبارك، العمل السياسي بعد عودته من الخارج، تبنى فكر تنظيم مؤتمر سنوي للحزب الوطني، يحمل شعار جديد كل عام، وفقًا لخطة الحزب والحكومة العامة، ورؤيته للأحداث.. لم تخرج تلك الشعارات عن نطاقها النظري فقط، دونما أية خطوات عملية تعطيها رونقها ومصداقيتها لدى الشارع المصري، حتى صارت مثار للسخرية بالشارع المصري.. ففى العام 2002 تبنى الحزب شعار "الحزب الوطنى وفكر جديد"، أما في العام 2003 كان شعاره "الحزب الوطني وحقوق المواطنة أولا"، تلاه شعار "الحزب الوطنى وأولويات الاصلاح" فى العام 2004، وفي عام 2005 وهو عام الانتخابات البرلمانية آنذاك، تبنى الحزب بقيادة جمال مبارك وأحمد عز، أمين التنظيم، شعار "الفكر الجديد و العبور للمستقبل"، وهو الشعار الأوسع شهرة وانتشارا، ثم في العام 2006 رفع الحزب شعار "الحزب الوطني و انطلاقة ثانية نحو المستقبل"، و فى العام 2007 رفع شعار "بلدنا بتتقدم بينا"، وهو الشعار الذي بات مثارا للسخرية من جانب المعارضة، ثم رفع الحزب شعار "فكر جديد لمستقبل بلدنا" فى العام 2008، أما في العام 2009 رفع الحزب شعار "من أجلك أنت"، وفي آخر مؤتمراته رفع الحزب شعار "عشان تطمن على مستقبل ولادك".
تابعوا "يجب توخي الحذر من تلك الشعارات والتواجد الاعلامي الرنان لهؤلاء، والعلم أن الحزب الوطني نفسه كان يفعل ذلك تمامًا، ليغطي على أفعاله النكراء"
أكدوا على أن الشعارات التي ترفعها الاحزاب تنحصر –حتى الآن- في محاور نظرية، كان يتحدث عنها الحزب الوطني المنحل من قبل، تتلخص في تبني أسس الديمقراطية والحرية، والاهتمام بالمحافظات وتنمية صعيد مصر، وإيجاد فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة،... إلخ، وهي نفسها النقاط التي كان يتحدث عنها الحزب الوطني السابق، دون توضيح آليات عملية لتنفيذها، مؤكدين على أنه بعد 30 عامًا سيطر الحزب الوطني على مقاليد الحكم، وتم تهميش الارداة الوطنية بكافة السبل، ليخرج المصريين جميعًا من المعترك السياسي، خلف النظام ورائه تركه كبيرة على الصعيد السياسي لن تنهزم مع سقوطه في يوم أو ليله، بل تحتاج المزيد منالوقت كي يتم القضاء عليها، ومنها "الدعاية الانتخابية" والوعود التي يسوقها المرشحين لأبناء الدوائر المختلفة، والشعارات النظرية.
إلا أن نجيب خالد، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان 2010، "برلمان العار" ، قال "إن كل حزب يطلق شعارات خاصة به، من منطلق رؤيته وخطته وبرنامجه الانتخابي، يعرضها على الجمهور في شكل كلمات رنانة نظرية، لكنه يمتلك داخليًا آليات تنفيذها".
تابع "كل حزب يعمل على تطوير فكرته وبرنامجه وفقًا لمتطلبات كل مرحلة، والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادي الحالية، بما يجعل الناخبين يفضلونه في الانتخابات".
وبالنسبة للجدل الثائر حول الشعارات الدينية، أشار خالد أن اللجنة العليا للانتخابات حسمت المسألة ونهت عن ذلك تمامًا منذ فترة طويلة، وجرمتها في برلمان 2005 و برلمان 2010، إلا أن هناك ممارسات مخالفة.
وعود الناخبين
الثابت أن اللجنة العليا للانتخابات لا تقوم بمراقبة "وعود الناخبين" أو إمكانية تطبيقها، بل تضع شروطًا منظمة فقط لعملية الدعاية تتلخص في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
ويتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضًا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
كان المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أكد في تصريحات صحفية له أنه سيتم شطب أي مرشح يخالف القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية.
قال إن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، مؤكدًا أنه لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، وأيضًا الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة، في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، نفى عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قيام الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، باعتبارها الفصيل السياسي الأكثر والأقوى تواجدًا على الساحة الآن، وفقا لمعطيات المرحلة الحالية، قيامهما بتبني أفكار ورؤى أو شعارات بدون امتلاك أية آليات لتطبيقها عمليًا، قائلا "الجماعة لديها أسس عملية منذ فترة طويلة وتستطيع حكم مصر بها".
قال أن الجماعة لم تقم برفع أية شعارات دينية منذ بداية الثورة وحتى الآن، مؤكدًا على أن الاسلاميين لم يدّعوا يومًا أنهم قاموا بالثورة أو لهم الفضل الأول فيما آلت إليه من مكاسب، وطيلة الأيام الماضية يحاولون بجهد كبير من أجل إحداث التوافق بين التيارات الموجودة حاليًا بالشارع السياسي المصري".
تابع عبدالمقصود قائلا "من أهم أسباب نجاح الثورة المصرية هو أن لا أحد من الفصائل رفع شعارات خاصة به إلا القليل".
"أعتقد أن التيار الديني وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، لما لها من رصيد دعوي وسياسي كبير بالشارع المصري، خاصة أن لها أجندات ثابتة وواضحة، على عكس باقي التيارات غير واضحة الخطوات والاجندات والرؤى .. كما أن التيار الديني في مصر له شعبية كبيرة نظرًا لكون المصري بطبعه يحب الدين ويجده خطًا أحمر... (التيار الديني والناس اللي فيه هما اللي شغالين بجد)، لكن فكر الأحزاب الأخرى ليس راسخًا حتى الآن"، قال على حافظ، شاعر الثورة.
أضاف أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط المصري، أن جملة الأحزاب الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ستعمل على إيجاد تعددية سياسية حقيقية، وأن الإخوان لن يكونوا "حزب وطني جديد" أيًا كانت الأسباب، نظرًا لأن الأغلبية من هذا الشعب لن تقبل بحدوث ذلك مطلقًا، فمازال "ميدان التحرير" موجود والشعب قادر على إزالة أي شخص أو حزب أو جماعة تحتكر وحدها الساحة السياسية.
قال أن التيار الديني لن يستطيع تولي السلطة في مصر مهما حدث ، نظرًا لأن الأغلبية لن تقبل مثل هذه النوعية من الحكم القائم على أساس ديني، و إن كان المظهر الخارجي له يتبني سياسة الدولة المدنية.
نوه ماضي أن نجاح التيار الديني في مصر في استفتاء مارس الماضي لا يعني بالضرورة نجاحه في العملية الانتخابية ، سواء بمجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية إن تقدم أحد المنتميين لهذا التيار إليها، نظرًا لأن الاستفتاءات لها طبيعة خاصة عن الانتخابات، فالأخيرة تحمل من التعقيد ما يجعل الناخب يفكر أكثر من مرة في المبادئ التي قام عليها اختياره ذلك ، وكذلك النتائج المترتبة عن هذا الاختيار .
الأحزاب الجديدة
"في عام 1996 رفضت لجنة الأحزاب بمجلس الشورى تأسيس حزب "الوسط" ، وبعد طعن الحزب على الحكم أييدت محكمة الاحزاب آنذاك في مايو 1998 الحكم، ليتقدم بعدها مؤسسو الحزب بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب "الوسط المصري" ضم عدد من الاعضاء الجدد، ليتم رفضه مجددًا من لجنة شئون الاحزاب، لتتوالى عمليات الرفض وقمع حرية تأسيس الاحزاب بشكل عام" .. هذه الزاوية التاريخية هي خير مبرر لارتفاع عدد الأحزاب المصرية عقب الثورة، خاصة –وكما هو ثابت- أن نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، كان يضيق الخناق على تأسيس أية أحزاب جديدة، كما يتعمد إقصاء معارضيه بطريقة أو بأخرى.
وعقب الثورة، ومع تعديل قانون الأحزاب بمرسوم جديد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تنفس المصريون الصعداء، وهرولوا جميعًا لتأسيس الأحزاب، خاصة أن التأسيس أصبح ب "الاخطار" مادامت الحزب ملتزمًا بشروط التأسيس.. وعلى الرغم من كون أرقام الاحزاب الجديدة بمصر، سواء التي تم تأسيسها، أو تلك لتي مازالت تحت التأسيس، غير موثقة حتى الآن، إلا أن الثابت أنها تتعدى المائتي حزب على أدنى تقدير، فالارقام جميعا تتراوح بين 200:400 حزب جديد، سواء تم الموافقة على تأسيسه أو مازال في رحلة توفيق أوضاعه ليتوافق مع شروط القانون.
وافقت لجنة شئون الأحزاب عقب الثورة على تأسيس نحو 62 حزب سياسي، هم الوسط الجديد، المصريين الأحرار، العدل، المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر الحرية،، الحرية والعدالة، العمال الديمقراطي، التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكي المصري، الكرامة، النور، التيار المصري، الأحرار الدستوريين الجديد، التحرير المصري، البناء والتنمية، الأصالة، الفضيلة، الإصلاح والنهضة، السلام الاجتماعي، غد الثورة، التحالف المصري، صوت الحرية، شباب الثورة القومي، أنت مصري، القومي المصري، الثورة المصرية، المواطن المصري، مصر القومي، مصر الحديثة، مصر التنمية، الحق، الاتحاد المصري العربي، الاتحاد، التوحيد العربي، 25 يناير، الإصلاح والتنمية – مصرنا، تحالف القوى الوطنية، المستقلين الجدد، حراس الثورة، العدالة والتنمية المصري، العربي للعدل والمساواة، المساواة والتنمية، الوعي، حقوق الإنسان والمواطنة، الحرية، البداية، مصر الحرة، التغيير والتنمية، التضامن والتنمية، مصر الثورة، مصر الكنانة، الثورة، غد المستقلين الجدد، النهضة، الإصلاح، الإصلاح والمساواة، الإصلاح والحرية، الحياة، التعاون والتنمية، المؤتمر الشعبي الناصري، القومي العربي، القمة الحر.
قال د.محمد حبيب، نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين الأسبق، أن تلك الأحزاب الجديدة ما هي إلا نتاج التجربة الديمقراطية الجديدة بمصر، وأنه أمر طبيعي عقب أي ثورة أن يرتفع عدد الاحزاب بهذه الصورة، كما هو الحال في تونس الآن، وكما هو متوقع في مختلف البلاد التي أدركتها ثورات الربيع العربي، إلا أنه من المتوقع أن يقل عدد تلك الاحزاب، وأن يقوم الشارع بلفظ أي حزب غير قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة، ليبقى فقط الاحزاب ذات الاجندة الواضحة والقوية.
من ناحيته، أشار ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري أن الاحزاب الجديدة كلها ولدت من رحم الثورة، لكنها سريعًا ما سيتم تقيدها أو سقوط الكثير منها، لأنها لا تحمل أي فكر إلا بروح الثورة وحماس الشباب فقط، مؤكدًا أن لجنة شئون الاحزاب رفضت أكثر من حزب لأنه قائمة على أساس ديني بحت، كما أنها رفضت الكثير من الاحزاب التي لم تلتزم بالشروط التي حددها القانون.
توقع أن يسفر هذا الزخم السياسي من الاحزاب الجديدة بعد فترة عن أقل من 50 حزبًا سياسيا قويًا يستطيع المنافسة بالبرلمان وأن يقدم رموزه لانتخابات الرئاسة المصرية، على أن تلجأ الاحزاب الصغيرة للاندماج لتكوين كيانات أكبر تستطيع المنافسة، وأن تسقط في الوقت ذاته الاحزاب غير الجادة.
أبرز التيارات التي سارعت لتأسيس أحزاب جديدة بعدما حرم عليها نظام الرئيس مبارك خوض الحياة السياسية هي فصائل التيار الديني المختلفة، سواء كانت الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية أو المسيحية، أبرزها حزب الحرية والعدالة، الخاص بجماعة الاخوان المسلمين، وأحزاب النور، الاصالة، الفضيلة، الذين حصلوا على موافقة لجنة شئون الاحزاب كأول أحزاب تتبع التيار السلفي في مصر، فضلا عن أحزاب أخرى ذات خلفية دينية مثل أحزاب الصوفية وأحزاب الجماعة الاسلامية والجهاد التي تم رفض بعضها مؤخرًا لاعتمادها على برنامج ديني بحت، كما أن الاقباط يدرسون أيضًا تأسيس أحزاب جديدة لهم خاصة أقباط المهجر.
ثاني أبرز الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها هي أحزاب الشباب، التي تواجه مأزقًا كبيرًا الآن، واصطدمت مثلها مثل باقي الاحزاب "الفقيرة" التي لا تجد تمويلا بشروط قانون الاحزاب.
شروط مجحفة
فسر خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، هذه الشروط المجحفة بقانون الأحزاب قائلا "قانون الأحزاب يقف عائقًا ضد أحزاب شباب الثورة، لأنه نص على أنه لابد على أي حزب أن يحصل على 5000 من أعضائه من 10 محافظات، وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، والشرط الثاني هو أن يتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
أضاف أن هذا يعني أن أحزاب الشباب التي لا تجد تمويلا لن يتم الموافقة عليها من لجنة شئون الاحزاب نهائيًا، مما يفتح الباب على مصراعية لرجال الاعمال، وفلول الحزب الوطني في أن يدخلوا للحياة السياسية المصرية بقوة مرة أخرى، ويستغلوا ضعف الشباب، ويمرقوا نحو قبة البرلمان من خلالهم.
ثالث طائفة من الأحزاب الجديدة، هي الأحزاب المنبثقة من رحم الحزب الوطني المنحل، ومؤيديه، والتي يطلق عليها في مصر "أحزاب الفلول"، وهي أحزاب "الحرية"ومؤسسه معتز محمود، الذى كان يشغل الامين العام للحزب الوطنى بقنا، حزب "المواطن المصري" ومؤسسه محمد رجب، الامين العام السابق للحزب الوطني، "حزب البداية" والذي يضم عدد من رجال الأعمال،"حزب مصر الحديثة"، والذي أسسه نبيل دعبس، صاحب جامعة مصر الحديثة، ووالد وليد دعبس صاحب قنوات مودرن المعروف بدعمه لنظام مبارك، "، "حزب مصر القومي"، الذي أسسه طلعت السادس، "حزب مصر النهضة" الذي أسسه توفيق عكاشه، و"حزب مصر التنمية" الذي أسسه حسام بدراوي ويمني الحماقي.
أشار جورج اسحق، الناشط السياسي، ومنسق حركة كفاية السابق، أن شروط قانون الاحزاب تغلق الباب في وجه الاحزاب الفقيرة، خاصة أحزاب الشباب الذين قاموا بالثورة، مما يعني تهمشيًا لدور هذا القطاع العريض منهم.
أييده محمد كمال، أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الاحزاب الجديدة تواجه عقبة قد تقي الكثير منهم من الساحة السياسية، وهي عقبة "التمويل"، والشروط الصعبة للجنة شئون الاحزاب، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب مرة أخرى ل "فلول الحزب الوطني" لدخول الحياة السياسية.
رجال الأعمال
شهدت الفترة الأخيرة خروج عدد من رجال المال والأعمال من جلباب الاقتصاد لجلباب السياسة الرحب، أبرزهم المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الاحرار" الذي أعلن استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة "اوراسكوم تليكوم" للتفرغ لحزبه، إلا أن ما قام به مؤخرًا من نشر رسوم اعتبرها البعض على انها مسيئة للدين الاسلامي ساهم بنسبة كبيرة في وأد حلمه لفترة، على حد تعليقات المراقبين-، ويجمع الحزب ذاته مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وأسامة مراد، رئيس مجلس إدارة شركة آراب فاينانس، الذي يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة "الدقي والعجوزة"، بالاضافة إلى 16 رجل أعمل يمولون الحزب، ولا يتدخلون في شئونه كما أكد القائمين عليه أكثر من مرة.
بالاضافة لحزب المصريين الاحرار، فإن حزب العدل أيضًا يحتوي على العديد من رجال الأعمال ، أبرزهم هشام الخازندار، العضو المنتدب بمجموعة القلعة، وهشام أكرم، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان، وهي واحدة من أكبر شركات قطاع العقارات المدرجة بالبورصة المصرية، ويقوم بتمويل الحزب كل من كريم العسال، مؤمن الحسينى، حاتم الدهان، وليد عليم، هشام فاروق، أحمد فهيم، عازر فرج، شهاب مرزبان، طارق خليل، محمد العديسى، طارق نجارة، وعمر المراغي. كما أسس رجل الأعمال "رامي لكح"، عضو مجلس الشعب السابق، حزب يحمل اسم "مصرنا"، كما أسس د.نبيل دعبس حزب "مصر الحديثة"، والذي يعده شباب الثورة أحد أحزاب الفلول إبان الثورة.
نوه حسن أبوسعدة، وزير مالية حكومة الظل الوفدية، أن دور رجال الاعمال في "مصر الجديدة" من الصعب التكهن بها، إلا أنه أسطورة برلمان 2010 المزور و برلمان 2005 وبرلمانات رجال الاعمال الذين لا يمثلون غالبية الشعب لن تتكرر.
قال أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي أن قرارات المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية الحالية تصب جميعها في مصلحة الاخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني وفئة رجال الأعمال، مؤكدًا أن حزبه يعتمد على التمويل الذاتي من خلال أعضائه، ولا يسمح بدخول رجال الاعمال، داعيًا في الوقت ذاته باقي الأحزاب للفظ دخول رجال الاعمال من خلالهم للحياة السياسية كي لا يفرضون أجندتهم على رؤية الحزب، وتتكرر مآساة النظام السابق.
أشار إلى أن المجلس العسكري قام بعمل "تركيبة غريبة" لدوائر مجلس الشعب، تخدم فقط مصالح الاخوان، متوقعًا حصول أنصار الحزب الوطني المنحل على نسبة كبيرة تتعدى ال 20% من البرلمان المقبل بسبب بعض وسائل الاعلام التي مازالت تروج لهم على أنهم من كبار رجال الفكر والسياسية، خاصة في المحافظات، فيما يقتسم الاخوان ورجال الاعمال وبعض المستقلين أو التيارات الاخرى النسبة المتبقية.