نشطاء يضعون «شواهد قبور» أمام مبنى الأمم المتحدة للحد من تجارة الأسلحة

لجأ المشاركون في الحملة الدولية للحد من تجارة الأسلحة، في الترويج لحملتهم والضغط على الحكومات للتوقيع على أول معاهدة ملزمة لتنظيم السوق العالمية للسلاح، إلى فكرة جديدة بوضع «شواهد قبور» تحمل أرقام ضحايا لتجارة السلاح على امتداد النهر الشرقي بنيويورك، وأمام مقر الأمم المتحدة بالمدينة الأمريكية، حيث تجري المفاوضات منذ 2 يوليو بمشاركة مندوبين من كل أنحاء العالم لإقرار معاهدة دولية لتجارة السلاح.
وذكرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أن شواهد القبور وضعها النشطاء، الأربعاء، في الأيام الأخيرة من المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة التي تنتهي الجمعة، كجزء من جهودهم المستمرة للدفاع عن ضرورة إقرار معاهدة قوية لتجارة الأسلحة تحمل ضمانات لحماية حقوق الإنسان الأساسية.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، عن تحقيق مفاوضات التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة «تقدمًا محدودًا للغاية» فيما دعا الحكومات إلى إظهار المرونة وحسن النوايا لإحراز اتفاق بهذا الصدد.
ووفقا لبان كي مون، فإنه يتعين أن يسفر مؤتمر بدأ قبل ثلاثة أسابيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويختتم أعماله الجمعة، عن معاهدة قوية وملزمة من الناحية القانونية سوف يكون لها تأثير حقيقي على حياة ملايين البشر الذين يعانون من تبعات الصراع المسلح والقمع والعنف المسلح.
ووجه المؤيدون لمعاهدة قوية دعوات للحكومات لتقوية اللغة في مسودة المعاهدة لأنها مازالت تتضمن الكثير من الثغرات.
وناشدوا بصفة خاصة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تغيير موقف إدارته في المفاوضات، وعارضت الولايات المتحدة إدراج لوائح لصادرات الذخيرة وطلبات بحماية حقوق الإنسان.
ووجهت منظمات العفو الدولية وأوكسفام أمريكا ورابطة الحد من الأسلحة ومنظمة «متحدون لأجل إنهاء الإبادة الجماعية» رسالة إلى أوباما، الخميس، تطالبه بالقيام بدور رائد في سد الثغرات الباقية في نص المعاهدة.
وقالت الرسالة أيضا إنه يتعين مطالبة الدول بتبنى قوانين محلية تحكم تدفق الصادرات والواردات من الأسلحة.
وسوف يسمح النص الذي يجرى التفاوض بشأنه للحكومات بأن تعتمد على القوانين الوطنية وليس الدولية بشان صادرات الأسلحة . وسوف تربط المعايير الرئيسية التي يطالب بها الكثير من الدول والنشطاء صادرات الأسلحة باحترام حقوق الإنسان ، وهذا طلب لاتؤيده كل الحكومات.
كانت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، انضمت مؤخرًا إلى الحملة التي أطلقتها منظمات دولية غير حكومية وهي «مؤسسة أوكسفام الدولية» وشبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة «إيانسا»، لوقف عمليات نقل الأسلحة اللامسؤولة على الصعيد العالمي، مطالبين بضرورة وجود «قاعدة ذهبية» في معاهدة تجارة الأسلحة، تشترط على الحكومات وقف أي عملية لنقل الأسلحة إذا انطوت على خطر حقيقي بأن تلك الأسلحة يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.