العادلى يلتقى مشايخ ونواب بدو سيناء ويؤكد أن الدولة تسعى لتنمية سيناء.. ولا تقبل أن تتحول جبالها مسرحاً للجريمة

التقى حبيب العادلى، وزير الداخلية، أمس، الممثلين البرلمانيين ورؤوس العائلات وشيوخ القبائل فى سيناء، وبحث معهم الأوضاع والخدمات التنموية التى تقدمها الدولة إلى الأهالى، وقصة تفتيش المنازل، وقال الوزير خلال لقائه إن سيناء تعتبر جزءاً غالياً من مصر، وإن الشعب سطر على أرضها أزهى الأمجاد والبطولات على مر التاريخ،
 ولفت إلى تقديم أبناء سيناء تضحيات وبطولات متعددة تجسيداً لانتمائهم الوطنى، وأن رجال الشرطة قدموا شهداء منهم فى مواجهات مع بؤر إجرامية وإرهابية، حاولت أن تشوه الصورة الناصعة لسيناء، لتنال من متطلبات تنميتها وازدهار القطاع السياحى، بما مثله من طفرة لصالح المواطنين بسيناء، حضر اللقاء اللواءات مساعدو أول ومساعدو الوزير لقطاعات الشرطة المعنية.
وأشار العادلى خلال لقائه إلى أن العمل الأمنى يجب أن تتوازى مسارات فاعلياته بالتعاون مع المواطنين والقيادات السياسية والشعبية بصفة عامة، وكذا رؤوس العائلات وشيوخ القبائل فى المحافظات ذات الطابع الاجتماعى الخاص بها، سواء فى الصعيد أو المحافظات الحدودية، وتابع: إن المصالح الخاصة والعامة لأبناء سيناء تمثل محوراً رئيسياً من اهتمام القيادة السياسية للدولة، وإن الخطة الطموح لتنمية سيناء تتطلب مقومات آمنة تحفز المستثمرين على الاستثمار وتتطلب حرصاً على عدم تهديد المصالح العامة والخاصة، وهو ما لن يتحقق إلا بعمل جاد من أبناء سيناء أنفسهم تكاملاً مع مسارات العمل التنفيذى.
وقال الوزير: إنه من غير المقبول فى الوقت الذى يتجه الجهد الوطنى فيه نحو طفرات جديدة لتنمية سيناء، أن تسعى بعض العناصر الإجرامية، لتتخذ من بعض الدروب والجبال أوكاراً لها ومجالاً لممارسة نشاطها الإجرامى، وباعتبار أن ذلك وضع لا يمكن التهاون بصدده، وأشار إلى أن أجهزة الأمن لن تتوانى عن تنفيذ القانون بكل حزم فى مواجهة محاولات إثارة البلبلة وخلط الأوراق بهدف تأليب الرأى العام.
وأضاف الوزير أن الحملات الفاعلة لمكافحة زراعة المواد المخدرة مازالت مستمرة، وأوضح أن الإجراءات الأمنية الحالية لا تمثل متغيراً فى السياسات أو ثوابت العمل الأمنى بصفة عامة، سواء فى سيناء أو غيرها، وقال إنه أصدر تعليمات محددة لأجهزة الشرطة بالالتزام الكامل فى إجراءاتها بما يوجبه القانون وحسن التعامل مع أبناء سيناء، تقديراً لأوضاعهم الاجتماعية وأعرافهم القبلية،
 كما استعرض الإجراءات التى تقررت وتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة للتيسير على أبناء سيناء فى العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية، ومنها توجيه قوافل خدمية من قطاع المرور للتجمعات القبلية فى العديد من المناطق لإصدار تراخيص القيادة والسيارات، وإنشاء وحدة مرور جديدة بمدينة نخل وسط سيناء لتقديم الخدمات المرورية، فى مناطق محيطة بالنقب والقسيمة والحسنة ووادى العمرو، واستصدار 8 آلاف رخصة، والتطوير فى خدمات قطاع الأحوال المدنية بإنشاءات وتجهيزات مستحدثة فى العديد من مناطق محافظتى جنوب وشمال سيناء، إلى جانب توجيه مأموريات بسيارات مجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى المواقع النائية بالمحافظتين، وتشكيل لجان لتدارك حالات ساقط القيد وتقديم خدمات مجمعة للمصالح والهيئات،
 وأكد إصدار 47 ألفاً من بطاقات الرقم القومى لأبناء سيناء منذ 2008. وفى نهاية اللقاء أكد الوزير ثقة مؤسسات وأجهزة الدولة وقياداتها فى مدى قدرة أبناء سيناء على دفع عملية التنمية ودعمها وحمايتها.