تظاهر عشرات من المحامين الأقباط وبعض العلمانيين أمس، فى وقفة سلمية على سلالم وزارة العدل، طالبوا فيها بدعم حقهم فى الطلاق والزواج الثانى. استمرت الوقفة نحو 20 دقيقة بناء على تعليمات الأمن بعد أن وعدهم بتكرارها فى حالة تنفيذهم التعليمات، وأكد منسقو الوقفة، فى بيان، أن الحل الذى يراه المطالبون بالطلاق هو أن يعامل جميع المواطنين أمام القانون، مع ترك حرية الاعتقاد ليقررها الشخص وحده، مشددين على أن «الطلاق حق لكل مواطن، وهو حر فى أن يقرر التمسك به أو التنازل عنه إذا كان ذلك يتعارض مع عقيدته». وقالت أميرة جمال، منسق الوقفة، إن المتظاهرين يطالبون بالحصول على الطلاق ليتمكن المواطن القبطى من الزواج مرة أخرى، مطالبة المجتمع ككل بمساعدة الأقباط ليحصلوا على حقهم الطبيعى والقانونى فى الطلاق، دون أن يضطروا إلى تغيير الملة أو التحايل على القانون والكنيسة من أجل الحصول على حقهم. من جهة أخرى، شدد البابا شنودة على أنه هو المتحدث الوحيد باسم الكنيسة القبطية. وقال البابا، خلال عظته الأسبوعية بكاتدرائية الأقباط بالعباسية أن الكاهن «يعتبر أباً للشعب كله، ولما يتجوز واحدة منهم يبقى يتجوز بنته.. وهذا لا يعقل».