أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، برنامجا لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية، والقواعد الفنية المتعلقة باعتماد شهادات المطابقة وسلامة الأمن الغذائي، بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية، وذلك على هامش أعمال الدورة (95) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، التي عقدت اليوم بالجامعة العربية. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والاجتماعية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، خلال مؤتمر صحفي عقده بالجامعة العربية، بمشاركة سفير السويد بالقاهرة، والممثل الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إن هذا البرنامج يأتي فى إطار تنفيذ قرارات قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية يناير 2013، التى أكدت ضرورة تطوير نظام المواصفات القياسية العربية، لاعتماد شهادات المطابقة، بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية، والعمل على زيادة التبادل التجاري العربي البيني. وذلك لتحقيق الترابط، ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع العالم الخارجي، والذي بدوره سيساعد في تأمين الشركات التجارية، من خلال الممارسات الدولية المتعارف عليها فى أطر الشفافية، التى تجعل بيئة الأعمال العربية صالحة للنمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنطقة، التى من شأنها تعزيز التجارة. وشدد على أن هذا البرنامج يأتى، أيضا، ضمن جهود الشراكة الدولية مع كل من الحكومة السويدية، ممثلة بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الداعم الرئيسي للمشروع، وكذلك منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، للارتقاء بمستويات الجودة للمنتجات العربية فى المنطقة، بعد نجاح المرحلة الأولي من مشروع التعاون فى مجال البنية التحتية للجودة، والذى كان من أبرز نتائجه إنشاء وتأهيل الجهاز العربي للاعتماد، وإعداد الاستراتيجية العربية للتقييس، إلى جانب إعداد دليل الممارسات لمؤسسات الجودة العربية. وقد شاركت فى هذه المناقشات الجهات المعنية بنظام المواصفات القياسية بالدول العربية، وبعض الجهات الأجنبية المهتمة بهذا الموضوع.