العمالة الوافدة من ليبيا إلى مصر.. "يا قلبي لا تحزن"

مليون و200 ألف عامل، وفق التقديرات غير الرسمية هو عدد العمالة المتوقع إجلاءها من ليبيا بعد قيام تنظيم "داعش" بذبح 21 مصريًا من العاملين هناك، بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي طالب أجهزة الدولة بوضع خطة عاجلة لذلك، خلال ساعات - بحد أقصى 48 ساعة -، بينما وفق التقديرات الحكومية، فإن هناك تضارب في الأنباء حولها.
حول أعداد المصريين في ليبيا، قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة: "الوزارة لا يوجد لها مكاتب عمل في ليبيا، وهذا ما يشكل عائقًا في حصر عدد العمالة المصرية هناك".
كانت وزارة القوى العاملة قد قررت إغلاق مكتب العمل التابع لها في ليبيا، منذ بداية العام الماضي، بعد حادث اختطاف 4 من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة المصرية في ليبيا.
وبحسب تقرير رسمي لوزارة القوى العاملة - صدر أوائل 2013 -، فإنه قدرها بمليون و260 ألف عامل حتى نهاية 2012، بسبب أحداث ما بعد "25 يناير"، بعد أن كانت قبل تقدر بمليون و350 ألف عامل.
"الحكومة لديها حصر بعدد المصريين العائدين من ليبيا عبر المعابر فقط، لكن ليس لديها حصر بعدد المصريين العاملين هناك".. هذا ما أعلنه اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرجعًا ذلك إلى أن عددًا كبيرًا منهم يدخل إلى ليبيا عبر طرق غير مشروعة، وأن ليبيا لا تقوم بعمل تعداد لعدد العاملين الأجانب.
تابع الجندي: قبل ثورة يناير كان عدد العاملين المصريين في ليبيا يدور حول مليون فرد، وتقديري الشخصي أن العدد حاليًا يتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف مصري، ولكن لا توجد تقديرات رسمية بذلك.
اختلفت أو اتفقت التقديرات حول أعداد العمالة المصرية في ليبيا، في النهاية هناك أراوح مصرية عالقة في ليبيا، بل ويجب إجلاءها خلال ساعات، يتقاضى العامل منهم راتب شهري يتراوح فيما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه مصري، ومنهم من يصل راتبه ل10 آلاف مصري، بل يجب في الوقت ذاته على الحكومة المصرية أن تجد لهم البديل الذي جعلهم يتركون بلادهم بحثًا عن "لقمة العيش".. ولكن كيف ذلك ومعدل البطالة في مصر يقدر بنحو 12.9% وفق أحدث الإحصائيات!.
ووفق دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، صدرت في أغسطس الماضي، فإن المصريين العاملين في ليبيا يحولون لمصر ما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون دولار سنويًا.
الرئيس قرر الإجلاء، والحكومة تبحث سبل التنفيذ، وأجهزة الدولة تتعاون من أجل ذلك، ولكن أين الخطط الخاصة بأوضاع هذه العمالة؟، وإذا كانت الوظائف متوفرة، فلماذا تركوا بلدهم "مصر" من الأساس؟، أليس بحثًا عن حياة كريمة لهم ولذويهم!.. ولكن هل اجتماع عاجل بديوان وزارة القوى العاملة لبحث ودراسة الإجراءات الخاصة بالعمالة المصرية العائدة من ليبيا، كافٍ لحل الأزمة؟.
"القوى العاملة" و"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، اتفقوا - خلال اجتماع عاجل - على تسجيل بيانات المصريين العائدين من ليبيا في مقر الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات المختلفة، عبر استمارة حصر توزع "مجانا" وموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لإيجاد فرص عمل لهم بمعرفة القطاع الخاص.. ولكن هل يغطي القطاع الخاص احتياجات العمالة الوافدة؟، بل وما طبيعة الاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص حتى يوفر تلك الوظائف؟، والأهم، ما هو المدى الزمني لتوفير هذه الوظيفة التي لن يصل راتبها ربع ما كان يتقضاه المصري في "الغربة"؟.
ما يثير للدهشة، أن الوزيرة التي أعلنت بحث إيجاد فرص عمل للوافدين من ليبيا، هي ذاتها التي صرحت، قبل وقت سابق، وتحديدًا في 12 يناير الماضي، أنه لن يكون هناك وظائف في الحكومة بعد الآن، قائلة: "في شباب عايزين تعيين في الحكومة، مفيش تعيين خالص، ومش هيكون في المرحلة دي".
الاجتماع العاجل قرر تشكيل غرفة عمليات دائمة، لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.. لطالما أن هناك قدرة لاستيعاب العمالة في ذورة الأزمات، لماذا لا نجد معدلات البطالة لدينا "صفر"، أم أن توظيف تلك العمالة سيكون بموجب اتفاقات شكلية فقط، ومن ثم لا تمثل سوى عمالة زائدة لدى أصحاب رأس المال يستغنى عنها في أقرب وقت!، وإن اتبعنا "حسن الظن".. فأين خطة التنفيذ والتي يجب أن تكون مشروطة بعامل الزمن؟.
"الحكومة المصرية ستطالب الجانب الليبي بصرف تعويضات للعمالة العائدة عقب استقرار الأوضاع في ليبيا".. وفق ما أعلنته وزيرة القوى العاملة عقب ساعات من إعادة فتح باب حصر العمالة العائدة، فيما أكد جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك إجراءات سيتم إتباعها لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن عودة العمالة المصرية الاضطرارية، تمهيدًا لمعالجة مسألة التعويضات مع السلطات الليبية عند استقرار الأوضاع هناك.
وتلقت وزارة القوي العاملة، العام الماضي استمارات طلب تعويض من 70 ألف مصري تم إجلائهم العام الماضي عقب اختطاف أعضاء من البعثة الدبلوماسية المصرية.
الغرف التجارية، والتي تمثل أكثر من 2.4 مليون منتسب من تاجر وصانع ومؤدي خدمات في القاهرة ومحافظاتها، قررت إعطاء الأولوية في التشغيل للمصريين العائدين من ليبيا، بحسب تصريحات أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف.
مع كل أزمة تثار، فإن التصريحات بل والوعود تتعالى، سواء كانت بدافع وطني أو ربما كنوع من "المسكنات" لتهدئة الرأي العام، وما أن تقل وطأة الأزمة وينشغل الشارع بأزمة أخرى، تتحول التصريحات إلى مجرد حبر على ورق، أو قل "شو إعلامي".. الوضع هنا يختلف كثيرًا فلدينا آلالاف بل مئات الآلاف سيصبحوا بلا عمل "مشردون"، أضف عليهم معدلات البطالة الموجودة، لعلها تخطئ هذه المرة وتخرج من مجرد كونها تصريحات لتصل إلى حيز التنفيذ الفعلي.