كتبت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير نشر الأربعاء، أن جنودًا سودانيين اغتصبوا أكثر من 200 امرأة في أكتوبر 2014 في بلدة تبيت شمال إقليم دارفور السوداني. ووجهت منظمة هيومان رايتس ووتش عبر الهاتف في نوفمبر وديسمبر أسئلة لنحو خمسين من سكان حاليين وسابقين لبلدة تبيت ، للتحدث عن 27 عملية اغتصاب والحصول "على معلومات موثوق بها بشأن 194 حالة أخرى". وبحسب التقرير، فان عمليات الاغتصاب هذه نفذت خلال "هجوم منظم" استمر نحو 36 ساعة اعتبارًا من الثلاثين من أكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت الى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عامًا. وأكد منشقان من الجيش السوداني للمحققين في المنظمة أن رئيسيهما أمراهما "باغتصاب نساء". ورأت المنظمة أن عمليات الاغتصاب هذه "قد تشكل جرائم ضد الانسانية إذا ثبت أنها تندرج في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين". وتطلب المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في ملف دارفور منذ 2005، التحقيق في الامر، وتحض مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي على الضغط على الخرطوم. ورأى مدير افريقيا في المنظمة دانيال بيكيلي أن "الحكومة السودانية يجب أن تتوقف عن النفي وتسمح فورًا بوصول عناصر القوات الدولية ومحققين دوليين إلى تبيت". ونفت الخرطوم نفيًا قاطعًا، حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور بالعودة إلى البلدة بعد زيارة أولى لم تكن حاسمة. وعلى الرغم من أن القوات الدولية لم تعثر على أدلة لعمليات الاغتصاب أثناء زيارتها الوحيدة لتبيت في التاسع من نوفمبر، إلا أن تقريرًا سريًا للامم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة الاممالمتحدة تحقق في الامر. وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع أبناء البلدة. وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير أمن المساعدات الانسانية المخصصة لدارفور التي تشهد أعمال عنف منذ حركة التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية. وتأمل الحكومة السودانية بأن تغادر القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة البلد تدريجيًا، وتدرس المنظمة الدولية الخيارات الممكنة.
