مصدرو الأرز يشكون من رسوم التصدير الباهظة

بعد أربعة أشهر من موافقة مصر على خطط تسمح بتصدير الأرز المتوسط الحبة للخارج يشكو المصدرون من أن اللوائح الحكومية وخاصة رسوم التصدير تحول دون عودتهم للسوق.
وقال صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة العالمية 2000 لضرب الأرز على هامش معرض الخليج للأغذية (جلفود) في دبي إن الشروط قاسية جدا مضيفا أن الكثيرين حصلوا على تراخيص التصدير ولكنهم يعجزون عن بيع الأرز في الخارج.
وفي أكتوبر تشرين الأول قالت مصر إنها ستسمح بتصدير الأرز شريطة أن يبيع التجار للحكومة طنا من الأرز بألفي جنيه مصري (262 دولار) مقابل كل طن يصدرونه للخارج. كما يدفع المصدرون رسوما قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.
ويقول بعض المصدرين إن ثمن طن الأرز يبلغ نحو 3500 جنيه.
وقال عبد العزيز إنه اشترى ترخيصا لتصدير 500 طن أرز لكنه لم يستطع تصدير الكمية حتى الآن.
وذكر أدهم الوليلي المدير التنفيذي لمجموعة الوليلي أن المصدرين في واقع الأمر يدفعون للحكومة 480 دولارا مقابل تصدير الطن بينما تبلغ قيمة الطن نحو 400 دولار وبذلك يصل السعر مع تكلفة الشحن إلى 880 دولارا للطن.
وأنتجت مصر نحو 4.3 ميون طن من الأرز في موسم 2014 بينما لا تستهلك سوى 3.3 مليون طن من الأرز.
وينافس الأرز المصري المتوسط الحبة في الأساس الأرز الأمريكي والروسي والإيطالي في السوق العالمية ويباع بعض الأرز الذي تنتجه هذه الدول بنحو 750 دولارا للطن.
وقال الوليلي إن الصادرات كانت تبلغ نحو 120 ألف طن سنويا قبل فرض الحظر ومعظمها يذهب إلى سوريا وتركيا والكويت ودبي.
وأضاف أنه حصل على ترخيص لتصدير نحو خمسة آلاف طن بموجب النظام الجديد ولكنه لم يصدر سوى حوالي ألف طن حتى الآن معظمها لسوريا.
وفرضت مصر حظرا على تصدير الأرز لأول مرة في 2008 قائلة إنه ضروري لتوفير متطلبات الاستهلاك المحلي رغبة منها في إثناء مزارعي الأرز عن زراعته لترشيد استهلاك المياه.
غير أن مصدري الأرز اشتكوا من أن حظر التصدير أدى إلى ظهور عمليات تهريب.
وقال مدير الاستيراد والتصدير في شركة واكاليكس المصرية لتجارة الحبوب إن المهربين يبيعون الأرز مقابل 750 دولار للطن ويحققون ربحا يصل لنحو مئة بالمئة مشيرا إلى أن وسائل تهريب الأرز كثيرة جدا.
وتتمثل إحدى هذه الوسائل في شراء أرز هندي رخيص لإعادة تصديره ولكن يصدر الأرز المصري بدلا منه في حين يباع الأرز الهندي في السوق المحلية.