الحكومة تعلّق تصدير الأرز بسبب الدعم

قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحكومة علقت صادرات الأرز، وذلك بعد أقل من أسبوع من منح تراخيص لبيعه إلى الخارج.
وأبلغ النجاري رويترز عبر الهاتف: "بالتأكيد منزعجون للغاية من هذا القرار، الذي ستكون نتيجته الوحيدة إرباك السوق".
ومنحت مصر في 19 (نوفمبر)، تراخيص تسمح للمصدرين ببيع 102 ألف طن من الأرز الأبيض المتوسط الحبة في عطاء. وسمحت التراخيص بتصدير الأرزحتى 15 يناير.
وقال النجاري، إنه "منذ ذلك الحين علقت وزارة التموين الصادرات، إلى حين تلبية كل حاجاتها من الأرز لبرنامج بطاقات التموين".
ولدى مصر فائض للتصدير يقدر بنحو 800 ألف طن من الرز هذا العام.
ويصل حجم الاستهلاك المحلي في مصر إلى نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنوياً، من بينها نحو 1.1 مليون طن تستخدم في برنامج بطاقات التموين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين محمود دياب إن "رئيس الوزراء اتخذ قرار تعليق التصدير لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الأرز بأسعار مخفضة"، مضيفاً إن "ذلك سيساعد على ضمان توافر الأرز اللازم لبرنامج بطاقات التموين".
وتجري وزارة التموين مناقصات لشراء الأرز اللازم لبرنامج الدعم. ويباع الرز بسعر 1.5 جنيه مصري (0.22 دولار) للكيلوجرام إلى أكثر من 60 مليون مصري في إطار هذا البرنامج.
وأوضح النجاري أن "على مصر أن تعتمد بشكل أكبر بكثير على الأرز المستورد الطويل الحبة، والمنخفض السعر في برنامج التموين وتصدير محصولها من الأرز متوسط الحبة والأعلى سعراً لجني أرباح أكبر".
وأضاف: "علينا أن نبدأ في توفير الأرز الطويل الحبة لمستهلكينا المحليين نظراً لأن تصدير محصولنا من الأرز المتوسط الحبة يدر أرباحاً أكبر".
وتهدف القيود المفروضة على تصدير الأرز إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، ولكن مصدري الأرز يشكون من أن حظر التصدير دون ترخيص أدى إلى انتعاش التهريب، في ظل الفارق الكبير في السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.