أعلنت الجماعة الإسلامية عن رفضها الإعلان الدستورى المكمل، معتبرة أنه خروج على الشرعية والمبادئ الدستورية، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري ما هو إلا تمديد للفترة الانتقالية، وانتزاع لصلاحيات دستورية وقانونية، وتغول في قواعد الشرعية من قبل المجلس العسكري. وشددت على خطورة أن توضع السلطة التشريعية بيد المجلس العسكرى حتى وإن كان من حق رئيس الجمهورية المنتخب الاعتراض على إصدار القوانين، معتبرة الأمر أنه يؤدى إلى إرباك وتعطيل الحياة التشريعية فى البلاد. ورفضت الجماعة في بيان لها اليوم نشرته على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك - أن ينفرد المجلس العسكرى بتشكيل الهيئة التأسيسية فى حال وجود مانع لدى الهيئة التأسيسية المنتخبة، وكذلك منح العسكري حق الفيتو على مواد الدستور خلافا للأعراف والتقاليد الدستورية المتواترة. واعتبرت الإعلان الدستورى تكريسا لحكم العسكر ويجعل من المؤسسة العسكرية سلطة تعلو جميع السلطات والمؤسسات الشعبية المنتخبة وترسخ لتدخل سافر للمجلس العسكرى فى الحياة السياسية، وتمنت الجماعة الإسلامية أن يحافظ المجلس العسكري على البلاد بطرق دستورية صحيحة تحافظ على قدره ومنزلته.