أعلن المضربون عن الطعام أمام مجلس الشعب أسباب تعليق الإضراب وتحويل الاعتصام من أمام مجلس الشعب الذي أوصدت أبوابه أمامهم – على حسب وصفهم - إلى وقفة سلمية أمام المحكمة الدستورية العليا قائلين: "نقلنا وقفتنا إلى هناك لنبدي رأينا في قضية عزل أحمد شفيق صباح غدٍ الخميس، وإننا إذ نشدد على سلمية هذه الوقفة نؤكد أن حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي هو من منجزات هذه الثورة التي ماتزال في أيدينا ونحن لا ننوي التنازل عن حقوق اكتسبها أخواننا بأرواحهم وعيونهم كما تنازل عنها غيرنا ممن استفادوا من دماء الشهداء ثم لم يحافظوا عليها". وكرر المضربون خلال بيانهم الصادر الليلة دعوتهم لأعضاء مجلس الشعب للاعتصام تحت قبة البرلمان في حال ما إذا حكم بعدم دستورية قانون العزل، محمّلين كل من رفض الوحدة والاعتصام تحت قبة البرلمان من النواب مسئولية ما قد يجري غدًا إذا تم تزوير الانتخابات – على حد تصريحهم – . وأوضح المضربون في بيانهم " لم نضرب عن الطعام ولم نعتصم أمام مبنى مجلس الشعب إلَّا طلبا لوحدة وطنية تضمن إنقاذ مصر من عودة النظام البائد وانتقامه، وقد كانت القوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب، ومرشحي الرئاسة المحسوبين على الثورة، توافقوا على ضرورة عزل الفريق أحمد شفيق واختلفوا على ما عدا ذلك". وتابع البيان "اعتصمنا أمام مبنى مجلس الشعب وأضربنا عن الطعام نطالبهم بالوفاء بما التزموا به ووقعوا عليه، وهو أن يعملوا معًا على عزله بأن يعتصموا في قاعة مجلس الشعب". وقال: "إن اعتصامًا كهذا يرسل رسالة جلية إلى حكام البلاد مفادها أن قوى الثورة، وممثلي الشعب من ذوي الشرعية الانتخابية، لن يقبلوا بأحمد شفيق رئيسا لمصر، وأن بقاءه في سباق الرئاسة ثم تزوير الانتخابات لصالحه لن يمر مرور الكرام. وإن اعتصامًا كهذا لو تم لأسهم في عزل الفريق شفيق فإن لم يُعزل، فإنه يشكل رادعا عن تزوير الانتخابات لصالحه، فإن لم يردع التزوير وأجبر المصريون زورا وبهتانا على رئاسة الفريق شفيق فإن هذا الاعتصام كان يشكل نواة لجبهة ثورية تحمي الشعب المحتج على التزوير، ويحميه الشعب الثائر في الميادين". وأكد البيان أنه ” لم يكن هذا الاعتصام لو تم ليعرقل خطة أيًّا من القوى السياسية الممثلة في مجلس الشعب أو مرشحي الرئاسة إلا إذا كانوا يبطنون غير ما يظهرون فالظاهر من أمر من يريدون خوض المرحلة الثانية من الانتخابات أنهم يكرهون تزويرها وقد صرحوا أكثر من مرة أنهم لن يقبلوا به فهذا الاعتصام وسيلة لردع التزوير، وإجراء احتياطي يضمن أن يذهبوا إلى المواجهة متحدين، مع كافة القوى الثورية ولا يذهبوا إليها منفردين أما إذا اعتقد البعض منهم أن الانتخابات ستجري بلا تزوير فإن الاعتصام لن يضر بها ولن يمنع إجراءها. والظاهر من أمر من يريدون مقاطعة المرحلة الثانية من الانتخابات أنهم يريدون قيادة موحدة للقوى الوطنية وهذا الاعتصام هو باب الوحدة. أما مرشحو الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي ومحمد مرسي فقد وقعوا ورقة التزموا فيها بالعمل على الحشد الجماهيري لعزل أحمد شفيق ولم يصنعوا شيئا يمكن أن يؤدي عمليا إلى هذا العزل حتى الآن ”. وقال البيان: لذلك فإننا لم نفهم موقف رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني من عدم الاستجابة لمطلبنا الذي أضربنا من أجله ثمانية أيام ورفض مناقشته وقد حدد سيادة النائب كمال أبو عيطة مشكورًا موعدا بين الدكتور الكتاتني والمضربين لكن السيد رئيس المجلس غادر قبل اللقاء ودون أن يعتذر. وأكد المضربون ” إن الإضراب وسيلة ضغط على من تهمه حياة المضربين وصحتهم، لذلك أضربنا عن الطعام متوجهين بذلك إلى نواب انتخبناهم وظننا أنهم يهتمون بأمرنا، فإن خذلونا اليوم فطالما خذلونا من قبل، وما علينا لوم في موقف أقدمنا فيه على التضحية لنحميهم فأحجموا هم فيه عن حماية أنفسهم وكرامتهم وقوانينهم وبلادهم. وإنا لا نجد تفسيرًا لإحجامهم هذا إلَّا أن يكونوا قابلين باطنا بالتزوير الذي يرفضونه في العلن، وأن يكونوا متصالحين مع إمكانية عودة النظام القديم رغم زعمهم العكس أمام الناس ”. وأشاروا إلى أن "بعض النواب تجاوبوا معنا وأيدوا مطلبنا بشكل مباشر أو غير مباشر.. ونحن نشكرهم ونقدرهم كثيرًا كالنائب كمال أبو عيطة والذي بات على الرصيف مع المعتصمين ليلتين كاملتين بعد أن خرج رئيس المجلس مخلفًا موعده معه، كما زار كل من النائب محمد منيب والنائب محمود عبد الرسول والنائب زياد العليمي والنائب إبراهيم عبد الوهاب الاعتصام. وتواصل مع المعتصمين كل من النائب عصام سلطان والنائب محمد البلتاجي".