تقييد السفر إلى 6 دول يُجهض أحلام "الشباب"

الحكومة "تُبرر".. والسياحة "تُنفذ"
أيمن سلامة:من حق الدولةاتخاذ التدابير الاحترازية
الشافعي بشير: لا "غبار" على القرار
أمير سالم: مؤشر خطر عن وضع حقوق الإنسان فى مصر
شوقى السيد: لا يوجد به مخالفة دستورية
فى سابقة هي الأولي من نوعها، وفى ظل اشتعال الأجواء فى بعض الدول، وبالأخص مع انتشار العناصر المسلحة، فى ليبيا وسوريا والعراق،واليمن، فضلا عن دعم وتمويل تركيا وقطر للعناصر الإرهابية، حرصت مصر على وضع قيود للشباب المصري من سن 18 وحتى 40 عامًا لدخول هذه الدول، حيث اشترطت أن يكون هناك تصريحًا من الجهات الأمنية قبل السماح لأى شخص بالسفر إلى 6 دول.
وجاء القرار منع السفر لجميع الفئات والوظائف والمهن بمن فيها الصحفيين والإعلاميين، إلى قطر وتركيا وسوريا والعراق وليبيا.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بأن الشباب يتوجهون إلى هذه الدول للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والنصرة وأنصار الشريعة، ويتدربون في معسكرات جهادية بتركيا وشرق ليبيا، لينضموا بعدها للتنظيمات الإرهابية بعد التغرير بهم واستغلال ظروفهم وحاجتهم للتجنيد.
وتضمنت القواعد الجديدة، ضرورة حصول أي مسافر على موافقة الجهات الأمنية، والتأكد من وجود عقد موثق معه لحمايته من التغرير به، واستغلاله فريسة سهلة في أعمال تضر بالوطن.
يأتى ذلك القرار فى أعقاب انضمام عدد من الشباب المصري إلى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، "داعش" والتأثر بفكرهم، الأمر الذى أحدث توترا على الأراضى المصرية، تخوفا من نشر الفكر الداعشى داخل مصر، وانتشار العمليات الإرهابية.
وجاء القرار وسط تباين ردود أفعال أساتذة القانون الدولي والدستوريين على وضعه القانونى، البعض أكد أنه طالما لحماية أمن وسلامة مصر فيعتبر قانوني، فيما وصف أخرون القرار ب"الغير دستورى"، حيث لا نص فى الدستور على حظر السفر لأى شخص طالما لم يضع على قوائم المطلوبين أو المنع من السفر لارتكاب جريمة فى حق البلاد.
بداية قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن فرض الحكومة إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى 6 دول، هو من حق الدولة، بموجب أحكام القانون الدولى لاتخاذ جميع التدابير لحفظ وسلامة الأمن القومى.
وأكد سلامة، فى تصريحات خاصة ل"المشهد" أن الدولة ذات سيادة وبموجب أحكام القانون الدولى عليها واجب رئيسي وهو توفير الأمن والسلم لشعبها وإقليمها، ومن ثم رخص القانون الدولى للدول ذات السيادة أن تصدر التشريعات والقرارات وتتخذ التدابير والإجراءات والآليات التى تحفظ سلامة الدولة الإقليمية فى الداخل والخارج وتؤمن سائر المواطنين والمقيمين على إقليمها.
وأشار، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية،إلى أن بموجب القانون الدولى أيضا فإن الحق الأول للدول ذات السيادة هو الحق فى البقاء ونتيجة البقاء تتخذ الدولة من التدابير ما يكفل حفظ كيانها وبقائها، موضحًا أن سلطات الدوله ومؤسستها وهيئاتها العامة فقط هى المكفول لها تقدير وتكليف المحددات الأمنية ومن ثم لا الجمعيات الخاصة ولا الأحزاب السياسية ولا الأفراد يستطيعون التدخل فى هذا الشأن السيادى.
ويؤكد سلامة أنه ليس بالضروة أن تفرض حالة الطوارئ ويصدر قانون الطوارئ، أو الأحكام العرفية، حتى تنظم الدولة السفر خارج أقليمها، حيث أن الظروف الاستثنائية الخاصة التى تدركها سلطات الدولة فقط هى التى تجعلها تحترس فى أمور بعينها وليس على الدولة أى قيدا أو شرطًا أن تُعلم العامة عن الدوافع والأهداف التى بمقتضاها اتخاذ مثل هذه القرارات.
من جانبه أكد الدكتور الشافعي بشير، استاذ القانون الدولي، أن الحكومة بررت ذلك القرار بأنه حماية لأمن وسلامة مصر، وذلك يعتبر قانونيًا لا "غبار" عليه، موضحا أن مصر تقتضى اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية من تدفق الإرهابيين ذهابا وإيابًا، من هذه الدول والتى تعد أكبر الدول المعادية لمصر على رأسهم تركيا وقطر.
وأشار بشير ل"المشهد"، إلى أن هناك مصريين يشتبه فيهم ولذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات التى تحمى أمن وسلامة البلاد ضدهم.
وحول مدة القرار، أكد أستاذ القانون الدولي، أنه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر ستتطلب مثل هذا القرار، موضحًا أنه سيكون مرحلة مؤقتة، لأننا مصر الشباب المصري يسافر من وإلى ليبيا دائمًا، مشيرًا إلى أنه يوجد شيئ تحت الرمال "غامض" لا ندركه نحن، ولكن رجال الأمن يدركونه جيدًا.
فى سياق مواز، أكد حقوقيون أن القرار منعدم من الناحية القانونية، ومخالف للدستور المصري، مؤكدين أنه مؤشر خطير على وضع حقوق الإنسان بمصر، وذلك لكونه تضييقا على الحريات.
من جانبه قال أمير سالم، مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن هذا القرار جاء دون دراسة من الحكومة، معتبرًا أن إغلاق بعض السفارات الأجنبية أبوابها بمصر، جاء نتيجة لقرارات من الحكومة غير مدروسة، وعلى رأسها هذا القرار بمنع السفر إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري سيخسر كثيرا لعدم سفر التجار بسهولة إلى هذه الدول.
وأشار مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان إلى أن التضييق على الحريات، ومنع سفر الشباب، والنشطاء السياسيين، والصحفيين والإعلاميين، ومعارضي النظام، مؤشر خطر لحقوق الإنسان بمصر، وأن مصر تشهد مرحلة تدهور في الشأن الحقوقي والحريات.
من ناحيته أكد الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى والفقيه الدستورى، أن فرض الحكومة إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى 6 دول، هو حماية للمواطن وتحقيق أمنه وسلامته فى بعض البلاد، بسبب الاضطرابات الأمنية وتجنيد الجماعات الإرهابية للشباب.
وأوضح السيد، أن الدستور كفل حق المواطن فى السفر، ومنعه لا يجوز إلا بأمر قضائي ومدة محدودة، بينما هذا الإجراء ليست به مخالفة دستورية طالما لا يمنع السفر بطريقة مطلقة إلا فى حالة وجود تصريح من إدارة الجوازات للحفاظ على أمن الدولة.
وفي سياق متصل، أوضح اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، أنه في حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية للمسافرين إلى هذه الدول، يتم عرضهم على الجهات الأمنية بالمطار للفحص، وتقرير السماح لهم بالسفر من عدمه.
وأكد أن تلك التعليمات تم تطبيقها في جميع المطارات والموانئ المصرية، وتم توزيعها على الجوازات، كما قامت سلطة الطيران المدني بتوزيعها على شركات الطيران.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي بسبب ما قد يترتب على سفر مصريين إلى هذه البلدان والانضمام إلى تنظيمات مسلحة وهو ما يضر بالأمن القومي لمصر.
من جانب آخر، قرر هشام زعزوع وزير السياحة المصري، إلزام شركات السياحة المصرية، بضرورة الحصول على إذن سفر للمصريين المغادرين إلى تركيا والبلدان الأخرى المشمولة في القرار ضمن أفواج سياحية، بناء على تعليمات الجهات الأمنية، مع استثناء الوفود الرسمية، ورجال الأعمال، والمصريين والمصريات، المتزوجين من أتراك حاملي الإقامات الدولية.
وأكد زعزوع أنه تم وضع ضوابط محددة لسفر المواطنين المصريين لتلك الدول، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وبعض دول المنطقة التي تتصاعد بها نشاط الجماعات الإرهابية، فيما قال عادل زكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة تلقت منشورا رسميا ينص على تقييد سفر المواطنين لخمس دول، وأضاف أن القرار إجراء أمني لحماية الشباب، ومنعهم من الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، وهي أكبر جماعة إسلامية متشددة في مصر، انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" الذي يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.
وتشن أنصار بيت المقدس، هجمات دامية باستمرار على قوات الأمن خلفت مئات القتلى من رجال الجيش والشرطة منذ إطاحة الجيش بمرسي في يوليو 2013.
وكان قائد منطقة إفريقيا بالجيش الأمريكي، قال، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" أقام معسكرات تدريب شرقي ليبيا التي تشترك مع مصر في حدود برية طويلة.
وتخوض قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وأخرى مؤيدة لحكومة، عبد الله الثني، معارك ضد مسلحين إسلاميين سيطروا على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، فضلا عن الفوضى وتتنازع الميليشيات منذ إسقاط الرئيس الليبي معمر القذافي في العام 2011.
وبالنسبة لتركيا، فقد تدهورت علاقاتها مع مصر بسبب مساندة أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والتي شنت عليها السلطات حملة، شملت إدراجها ضمن المنظمات "الإرهابية".
ومن ناحية قطر، فقد توترت العلاقات معها، عقب عزل الرئيس محمد مرسى، ومساندة النظام القطرى للإخوان، فضلًا عن آويهم لقيادات إخوانية على رأسهم المحرض الأكبر يوسف القرضاوى.
أما اليمن، فتشهد حرب بين الحوثيون والنظام الحالي.
وفيما يخص سوريا والعراق، فهما يشهدان صراعات داخلية فى ظل الحرب التى يشنها تنظيم "داعش" هناك، والفوضى العارمة على أراضيهما.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل