قانونيون: إجراء حظر السفر ضرورة ولا يخالف الدستور

اتفق بعض خبراء القانون الدولى والفقهاء الدستوريين حول فرض قيود لسفر المصريين إلى ست دول هم "تركيا، وقطر، وماليزيا، وألبانيا، ولبنان، والأردن"، دون الحصول على تصريح من إدارة الجوازات لأن هناك بعض الشباب يتوجهون لهذه الدول للانضمام إلى جبهة النصرة وداعش ، موضحين أن هذا الإجراء قانونى وغير مخالف للدستور كما أنه من حق الدولة ، نظراً لتشكيل هؤلاء الدول خطراً على الأمن القومى المصرى.
فى البداية اعتبر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن فرض الحكومة إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى 6 دول، هو من الحق الدولة، بموجب أحكام القانون الدولى لاتخاذ جميع التدابير لحفظ وسلامة الأمن القومى.
وأوضح سلامة، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أن القانون الدولى يرخص للدولة ذات السيادة أن تتخذ سائر الإجراءات والتدابير التنفيذية التى تهدف إلى تحقيق وتوفير الأمن للمواطن وحرص الدولة على سلامتها الإقليمية.
وأكد سلامة أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء استجابة لمتطلبات أمنية ومجتمعية معينة على سبيل التحوط والاحتراس، وليس هباءً، قائلاً: "على العامة فى مصر تفهم وإدراك مثل هذه الإجراءات التى اتخذتها السلطات فى مصر لاعتبارات أمنية".
ومن جانبه أرجع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، سبب فرض الحكومة إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى 6 دول إلى حرص الدولة على منع الشباب من الانضمام إلى المنظمات الإرهابية بالخارج.
وأوضح الجمل، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أن القرار ليس به خروج على أحكام الدستور وقانون الجوازات ، لأنه وقائي لحماية الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدستور يحظر منع المصريين من الانتقال بشكل مطلق.
وشدد الجمل على ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية جميع الاحتياطات الممكنة لأنه من الممكن أن يسافر الأفراد إلى بلد آخر غير مطبق عليها القرار ومن هناك يذهب للدولة المحظورة.
وفى الأثناء وصف المستشار حسن بدراوى، رئيس محكمة النقض ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، قرار الحكومة بفرض إجراءات تقيد سفر المصريين إلى ست دول بالصحيح؛ لأن البلد فى حالة حرب وأن السفر لهذه البلاد يشكل خطراً على الأمن القومى لمصر.
وأضاف بدراوى، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء قانونى وليس ضد الدستورية، لأن الدستور أقر أن حرية السفر مكفولة، وأن هذا الإجراء لا يلغى السفر لهذه الدول بينما اشترطت حصول المسافر على تصريح سفر من إدارة الجوازات.
وفى سياق متصل أكد دكتور شوقى السيد، المستشار القانونى والفقيه الدستورى، أن فرض الحكومة إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى 6 دول، هو حماية للمواطن وتحقيق أمنه وسلامته فى بعض البلاد؛ بسبب الاضطرابات الأمنية وتجنيد الجماعات الإرهابية للشباب.
ولفت السيد، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن الدستور كفل حق المواطن فى السفر ومنعه لا يجوز إلا بأمر قضائي ومدة محدودة، بينما هذا الإجراء ليست به مخالفة دستورية طالما لا يمنع السفر بطريقة مطلقة إلا فى حالة وجود تصريح من إدارة الجوازات للحفاظ على أمن الدولة.