أرجع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، سبب فرض الحكومة إجراءات جديدة تقيد سفر المصريين إلى 6 دول إلى حرص الدولة على منع الشباب من الانضمام إلى المنظمات الإرهابية بالخارج. وأوضح الجمل، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أن القرار ليس به خروج على أحكام الدستور وقانون الجوازات ، لأنه وقائي لحماية الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدستور يحظر منع المصريين من الانتقال بشكل مطلق. وشدد الجمل على ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية جميع الاحتياطات الممكنة لأنه من الممكن أن يسافر الأفراد إلى بلد آخر غير مطبق عليها القرار ومن هناك يذهب للدولة المحظورة. وكانت الحكومة المصرية قامت بفرض قيود لسفر المصريين إلى ستة دول هم "تركيا، وقطر، وماليزيا، وألبانيا، ولبنان، والأردن"، دون الحصول على تصريح من إدارة الجوازات، مبررة ذلك أن الشباب يتوجهون لهذه الدول للانضمام إلى جبهة النصرة وداعش.