الهاجس الأمنى يستحكم قبضته.. وتقييد السفر ل6 دول عربية غير دستورى

مازالت الحلول الأمنية وحدها تسيطر على الدولة المصرية، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بمنع سفر المصريين من سن 18 حتى 40 سنة إلى «تركيا، وليبيا، والعراق، وسوريا، وقطر، واليمن»، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية.
من جانبه، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن القرار يهدف إلى الحد من انضمام الشباب إلى التنظيمات الإرهابية، مثل «داعش والنصرة»، وانخراطهم في الأعمال الإرهابية ضد بلدانهم، مضيفاً أنه تم منع مئات الشباب من السفر إلى تلك البلدان حتى الآن، ومشيراً إلى أن هذا القرار معمول به مع دول أخرى مثل سوريا وليبيا والعراق.
وحول الأمر، قال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي، إن الدولة أطلقت يد الأجهزة الأمنية لتتحكم في الأمور وتديرها بعقلية أمنية، مضيفا أن القرار مخالف للدستور والقانون، والمعاهدات الدولية التي تكفل حق التنقل والإقامة والسفر.
وتابع: «من يريد السفر والانضمام إلي تنظيمات إرهابية، لديه كثير من الحلول، منها أن يسافر إلي أي بلد خرج القائمة الممنوعة من السفر إليها، ومنها يخرج إلي البلد الذي يريد الذهاب إليها».
واستطرد: «من يريد أن يمارس أنشطة إرهابية، من الممكن أن يمارسها هنا، والتقييد وكبت الحريات، ليست حلا»، مشيراً إلي أن الحلول الأمنية التي تعتبر سهلة جداً، هي التي تزيد الأمور تعقيداً.
وطالب المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، بضرورة إعادة النظر في قرار منع السفر؛ لأنه غير دستوري، ويصادر علي حقوق ملايين الأفراد الذين لا ينتمون إلي جماعات إرهابية متطرفة».
وأشار "شعبان" إلي أن الجماعات المتطرفة لديها حلول غير قانونية للسفر، مضيفا: «كان من الممكن وضع ضوابط أخري؛ لمعرفة المنتمين إلي الجماعات الإرهابية، لأن الفئات العمرية التي تقع في شريحة السن الذي حدده القرار من 18 عاما إلي 40، حوالى 20 مليون شاب مصري، فهذا قرار غير صائب».