قام اليوم وفد رسمى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ، ورئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد تقرير مصر الخاص بآلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، بزيارة منطقة سجون طره. ورافقه في الزيارة مساعدى الوزير قطاع حقوق الإنسان بكل من وزارات العدل ، والداخلية ، والخارجية. تأتى تلك الزيارة فى إطار عمل اللجنة الوطنية وتنفيذاً للتوصيات التى قبلتها مصر خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة وبهدف التأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجون وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية . و تفقد الوفد متحف السجون بين الماضى والحاضر والذى تجسد مقتنياته بشكل واضح التطور الكبير الذى طرأ على قطاع السجون وعلى معاملة النزلاء إتساقاً مع القواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها فى هذا الصدد، كما شاهد أعضاء الوفد فيلماً تسجيلاً من إنتاج قطاع السجون حول أوجه التطوير والتحديث التى شهدتها السجون المصرية على مر التاريخ. ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، فإن الوفد تفقد خلال جولته الميدانية عنابر الإعاشة والتقى بمجموعة من السجناء ودارت مناقشات وإستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة فى السجون ومدى كفالة حقوق السجناء ، وأطمأن الوفد لما إستمع إليه من السجناء حول قيام إدارة السجن بواجبها كاملاً تجاه السجناء وشمولهم بكافة أوجه الرعاية المعيشية والصحية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية ، وكذا برامج التأهيل المهنى المختلفة. كما شاهد الوفد خلال الزيارة عيادات السجن واطلع على مجالات الرعاية الصحية المقدمة للسجناء وتجهيزات العيادات بالمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة ، ثم تفقد الوفد العديد من الأنشطة فى مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والتدريب المهنى بورش السجن المختلفة بالإضافة إلى قاعات مُمارسة الهوايات الخاصة ، وقاعة الزيارة ، وإستمع الوفد لشرح من النزلاء العاملين فى تلك الأنشطة حول كيفية ممارستهم لها بصفة يومية. وأشاد أعضاء الوفد بمناحى التطوير والتحديث الذى شهده قطاع السجون وأوجه الرعاية التى تقدم للنزلاء ، والتى تؤكد جميعها على نهج وزارة الداخلية فى إحترام حقوق الإنسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة، وفقًا للبيان.