أكد محمد الشرقاوي، رئيس وفد العمال المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف أمام لجنة الحماية الاجتماعية أن الاتفاقية رقم 102 الخاصة بمعايير الضمان الاجتماعي قد تضمنت مجموعة جيدة من المعايير اللازمة لوضع نظم وطنيه للضمان الاجتماعي وتشكل مرجعية لتقييم شروطه، وملائمة للظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم، إلا أن ثورة المعايير وخاصة في العالم النامي ودول العالم الثالث قد اقتصرت علي العمالة المنتظمة والتي تشكل أكثر من 2% من حجم القوي العاملة، ولا تمتد تغطيتها لتشمل عمال الزراعة، العمالة العارضة والمؤقتة وغير المنتظمة. وأضاف الشرقاوى ان الأمر يتطلب إصدار توصية جديدة بحيث تشمل مظلة الضمان الاجتماعي لتلك الفئات للحد من الفقر، كما يجب أن تتضمن الاتفاقيات صفة الزاميه للحكومات ورجال الأعمال مراعاة حقوق هذه الفئات المهشمة لأنها خطوة مهمة نحو تحقيق العمل اللائق.