صندوق النقد: مصر لديها خطة اقتصادية "جيدة".. وتعاوننا معها مستمر

وصف كريستوفر جارفيس، مستشار إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، الزيارة الأخيرة إلى مصر بأنها كانت "مثمرة"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لإجراء مباحثات مستفيضة مع المسؤولين بالحكومة والبنك المركزي.
وقال جارفيس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فجر اليوم الخميس في واشنطن، إنه تم إجراء مباحثات مع وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي، وكذلك الصناعة والبترول حول الإصلاحات الهيكلية التي تم تبنيها والتي تعتبر ذات أهمية لزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.
وأضاف جارفيس أن "الحكومة المصرية لديها خطة جيدة خاصة لخفض عجز الموازنة"، مشيرا إلى دعم الصندوق للإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن لإصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية، والتي تعتبر ذات أهمية لتوفير الموارد للإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية، والتي تحتاجها مصر.
وأوضح جارفيس أن البعثة لمست خلال زيارتها جدية الجهود التي يبذلها البنك المركزي لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، والذي زاد عن 10% والعمل على خفضه، معربا عن اعتقاده بأن تقرير صندوق النقد سيعطي "رسالة جيدة إلى العالم" حول وضع الاقتصاد المصري حاليا.
وأشار جارفيس إلى أن تقرير الصندوق -الذي من المقرر مناقشته من جانب مجلس إدارة الصندوق في يناير المقبل- سيسهم في إعطاء المستثمرين خلال القمة الاقتصادية -المقرر عقدها في مارس- رؤية موضوعية حول الاقتصاد المصري، وكذلك وجهة نظر من الخارج حول خطة الحكومة المصرية.
وعن التعاون بين مصر والصندوق في المستقبل، قال مستشار إدارة الشرق الأوسط بالصندوق إن "العلاقة بين مصر والصندوق متواصلة وآخذة فى النمو"، منوها إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي مساعدات فنية خاصة لوزارة المالية، كما أن هناك مشاورات بين الصندوق والبنك المركزي ووزارة المالية حول التطورات الاقتصادية والمالية.
كانت بعثة صندوق النقد وصلت إلى القاهرة في منتصف نوفمبر الماضي إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد.
وقال تقرير للبعثة، في ختام زيارتها، إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، متوقعا إن يصل معدل النمو في 2014/2015 إلى 3.8 %.
وكان الاضطراب السياسي -الذي أعقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك- تسبب في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة الواردة إلى مصر.