توقعات بانخفاض الجنيه في السوق الرسمية بداية العام المقبل

توقع بنكا الاستثمار "فاروس" و"هيرمس" تراجع الجنيه المصري أمام الدولار في السوقين الرسمية والسوداء بداية العام المقبل،مع زيادة الضغوط عليه وعدم قدرة الببنك المركزي على دعمه بنفس المعدلات الحالية.
"من المرجح أن يرتفع الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية ليصل إلى 7.50 جنيه بحلول مارس المقبل، قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية"، بحسب تقديرات هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس.
وهو ما أكده محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس، قائلاً "الجنيه مُعرض لضغوط ستُخفض سعره خلال الشهور القليلة المقبلة"، مقدراً أيضاً تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 500 إلى 700 مليون دولار بعد سداد الوديعة القطرية. لكنه رفض تحديد سعر متوقع للجنيه.
وبحسب جنينة فإن "سعر الجنيه في السوق الرسمي حاليا لا يعكس قيمته الحقيقة، ولا يمكن استمرار الحفاظ على سعره أمام الدولار الصاعد بفعل تحسن الاقتصاد الأمريكي وهو ما عزز موقفه أمام الين الياباني واليورو".
واعتبر محلل فاروس أن "استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية يُفقد الحكومة مصداقيتها بشكل كبير أمام المستثمرين..ولا يشجعهم على الاستثمار في مصر"، مشيراً إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زياراتها الأخيرة لمصر، في إطار مشاورات المادة الرابعة، بضرورة أن تدعم مصر "مرونة في سعر الصرف".
وتوقع جنينة أن يعلن البنك المركزي خلال الفترة المقبلة عن إجراءات من شأنها السماح بهبوط محدود في سعر الجنيه أمام الدولار.
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية عند 7.14 للبيع، و7.17 للشراء، خلال الفترة الماضية، بالرغم من القفزات التي شهدها في السوق السوداء، والتي بلغت ذروتها الأسبوع قبل الماضي، عندما وصل الدولار إلى 7.75 جنيهاً.
وأعلن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، خلال لقاء مع مجموعة من الشركات الأمريكية منتصف الشهر الجاري، عن عزم المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات للقضاء على السوق الموزاية للدولار في غضون عام واحد.
وبعد سداد قسط من الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، أول أمس، وقبله 500 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، تكون مصر قد سددت 6 مليارات دولار من 6.5 مليار دولار إجمالي الودائع القطرية، وذلك منذ يونيو 2013، ليتبقى للدوحة قسط واحد بقيمة 500 مليون دولار مستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.
واعتبر أبوباشا أن الضغوط التي سيشهدها الجنيه الفترة المقبلة "غير سلبية" لأنها تأتي في ظل مؤشرات على بداية تعافي الاقتصاد.
"الضغوط المتوقعة على الجنيه تعود إلى تعافي في حركة الاقتصاد والطلب على الاستيراد"، على حد قوله متوقعا أن تقل هذه الضغوط ويستقر الجنيه على المدى المتوسط مع عودة قطاعات الاقتصاد للنشاط، وجذب استثمارات أجنبية خاصة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل.
وقال أبو باشا لأصوات مصرية، إن "اعتماد الشركات على السوق الموزاية لتدبير العملة الصعبة قل عما كان عليه منذ عام وهذا مؤشر جيد"، إلا أن الاحتياج للسوق السوداء لازال موجودا.
وقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموزاية، اليوم الأحد، في أول يوم عمل عقب سداد قسط من الوديعة القطرية، كما شهدت الصرافات معدلات طلب طبيعية غير متأثرة بنقص الاحتياطي النقدي أو تداعيات أحكام قضية القرن أمس.
وقال متعاملان بالسوق لأصوات مصرية إن سعر صرف الدولار تراوح بين 7.64 و7.65 جنيها في السوق السوداء أمس.
وقال بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، لأصوات مصرية "الطلب على الدولار كان طبيعيا اليوم.. لم نشهد أي حركة استثنائية على الشراء".
وهو ما أكده أيضاً مسؤول في غرفة تداول أحد البنوك الكبرى، طلب عدم نشر اسمه، قائلاً "لم نشهد أي معدلات طلب غير عادية على الدولار أو تأثير ملحوظ بعد سداد الوديعة القطرية".