تعهدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية بتثبيت سعر السكر للمستهلك عند ما يتراوح بين 5 و 5.50 جنيهات للكيلو حتى نهاية العام الحالى معلنة بذلك انفراجة ازمة السكر التى نشبت مؤخرا نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للسكر و نقص المعروض منه بالاسواق. تم التوصل الى هذا القرار عقب اللقاءات التى عقدتها الشعبة صباح اليوم - الاحد – مع كل من مع فتحى عبد العزيز وكيل اول وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية و عبد الستار سليمان نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واحمد حسنين رئيس الشركة العامه لتجارة الجملة و ايمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة لبحث سبل تخطى الازمة. من جانبه أكد احمد يحيى رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة الذى اختتم فعالياته منذ قليل انه تم الاتفاق مع شركتى تجارة الجملة العامة و المصرية على تثبيت سعر الطن لشركات التعبئة تسليم باب المصنع عند 4500 جنيه وعند 4550 جنيه تسليم فروع و مخازن الشركتين مع العمل على زيادة الكميات الموردة للشركات تعبئة السكر الصغيرة الى ما يتراوح بين 5 و 10 طن يوميا . واكد انه الاتفاق ايضا على طرح كميات اضافية كحصة موازية من السكرمقدارها 5 ألاف طن شهريا يتم توزيعها من خلال مجموعة من شركات التعبئة بغرض تحقيق الوفر فى سوق السكر و من ثم الحفاظ على سعره عند السعر المتفق عليه دون ارتفاع. كما لفت يحيى ان التجار سيتحملون اى فروق فى تكلفة تجارة السكر دون تحميلها على سعر المستهلك فى مبادرة منهم للتخفيف عن المواطنين خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر هذة المرحلة ذلك فضلا عن التزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وما يشهده من زيادة مطردة فى الطلب على السلع الغذائية خاصة على السكر. فى المقابل ابدى بعض من التجار مخاوفهم من عدم التزام شركات تجارة الجملة بهذا الاتفاق بسبب النقص الواضح فى مخزون السكر لديهم.ومن جانبه اكد جلال عمران نائب أول رئيس الشعبة أن الحصة المطروحة لتجار و مصانع التعبئة على مستوى القاهرة تقدر شهريا بنحو 50 طن فقط مما يثير القلق حول امكانية تحقيق الاستقرار بسوق السكر خلال الفترة المقبلة.