التشاؤم يخيم على أوساط المتعاملين بالبورصة بعد تبرئة قيادات الداخلية

سادت حالة من التشاؤم بين أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية بعد حكم محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بتبرئة قيادات وزارة الداخلية إبان إندلاع ثورة 25 يناير من قتل المتظاهرين وهو الحكم الذي أحدث حالة من السخط والغضب بين أوساط قطاعات كبيرة من الشعب المصري وسط توقعات بانعكاس ذلك على أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة.
وقال متعاملون وخبراء بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الحكم وإن استند إلى أدلة قانونية فى عدم إدانة قيادات الداخلية، إلا أن رد الفعل الشعبي لا يدرك ذلك والذي يطالب بالقصاص لشهداء الثورة، معتبرين أن الحكم قد يعيد الاضطرابات من جديد إلى الشارع المصري وهو يزيد المخاوف بشأن البورصة.
يقول أشرف محمود خبير أسواق المال إن المستثمرين لديهم حالة تخوف كبيرة من عودة الاضطرابات بالشارع خاصة بعد بدء توافد الكثيرين إلى ميدان التحرير وبعض الميادين العامة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن حكم المؤبد على الرئيس السابق ووزير داخليته لم يقنع الشارع.
وأضاف أن مؤشرات البورصة قد تتلقى صدمة جديدة خلال تعاملات الغد وربما تستمر تلك الصدمة لجلسات بقية الاسبوع حال تفاقم الاضطرابات، ما قد يدفع بشرائح عديدة من المستثمرين التى كان يراودها أمل النطق بأحكام تعيد الهدوء إلى الشارع للبيع المكثف خلال الجلسات المقبلة خوفًا من حدوث إنهيارات للأسعار تذكرنا بما حدث بعد الثورة.
وتوقع الدكتور عمر عبد الفتاح محلل أسواق المال أن تشهد جلسة تعاملات الغد موجة بيع هيستيرية من قبل المستثمرين خاصة الافراد، خاصة في ظل مؤشرات إحجام الاجانب عن الشراء بعد المبيعات المكثفة لهم على مدار الاسابيع الماضية.
وأشار إلى أن الحكم يشكك في احتمالات عودة الاستقرار إلى البلاد وبالتالي ستكون البورصة المصرية أول ضحايا هذه الحالة، وربما تفقدها المليارات في الجلسات القليلة المقبلة.
واعتبر أن الحديث عن إتجاه بعض المستثمرين والصناديق العربية ذات المصالح بالبورصة المصرية إلى دعم السوق خاصة بعد عمليات الشراء الملحوظة التى قاموا بها فى الجلسات الماضية، هو أمر مبكر.
وأوضح أن تداعيات هذا الحكم، تأتي فى وقت لا يزال الصراع فيه محتدما على الرئاسة بين الاخوان المسملين ورموز النظام السابق، والجميع رأى أثر هذا الصراع على البورصة فى الجلسات الماضية وأفقدها ذلك أكثر من 15 مليار جنيه فى جلسات معدودة ليضاف إليها الان حالة الغضب الشعبي من حكم المحكمة.
ونوه بأن إحالة جمال وعلاء مبارك إلى الجنايات فى قضايا التلاعب بالبورصة ربما يكون الهدف منها تهدئة المصريين الغاضبين من حكم تبرئتهم فى قضايا الفساد المالي، لكنه فى نفس الوقت أعطى إشارات سلبية إلى المستثمرين الاجانب الذين يقومون بعمليات تخارج ضخمة منذ بداية العام والتى تجاوت صافي مبيعاتهم ملياري جنيه.
واعتبرت مروة حامد منفذة العمليات بإحدى شركات تداول الاوراق المالية أن عودة المظاهرات إلى ميدان التحرير بعد الحكم ينذر بعودة عدم الاستقرار، ما يعطي مؤشرًا قويًا على الاتجاه البيعي لغالبية المستثمرين خلال جلسة الغد.
ونوهت إلى أنها تلقت إتصالات عديدة من عملاء بالبورصة أكدوا فيها تخوفهم من جلسة الغد، وإحباطهم من احتمالات حدوث هبوط حاد وتلاشي لطلبات الشراء، مشيرة إلى أن البيع ربما يكون السلوك السائد غدًا.
ورأت أن المستثمر الذي نجح فى تكوين سيولة نقدية لديه فى الفترة الماضية سيكون أكثر تحفظا فى عملية الشراء، وإن توقعت محاولات من بعض المستثمرين لدعم السوق حتى لا تتفاقم خسائرهم، إلا أنها توقعت فى الوقت نفسه فشل تلك المحاولات.
وكانت البورصة المصرية قد خسرت أكثر من 15 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي على خلفية تداعيات نتائج إنتخابات الرئاسة، وخسرت أكثر من 150 مليار جنيه منذ اندلاع الثورة فى يناير من العام الماضي.