أحمد سعيد: سنحترم اختيار الأغلبية لرئيس مصر القادم.. والشعب هو الضامن لمدنية الدولة

دعا الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إلى سرعة إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل وسلطاته وخصوصا في القرارات المصيرية للدولة مثل قرار الحرب وتعيين كبار المسئولين وقيادات الجيش، وأضاف سعيد، في حوار مفتوح مع شباب الحزب أن الحزب كان من أشد المؤيدين لعودة العمل بدستور 1971 مع بعض التعديلات وخصوصاً بعدما صوت أغلب المصريين بالموافقة على التعديلات التي أجريت على الدستور في استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن العودة إلى دستور 71 بتعديلاته هو الأنسب لحين وضع دستور جديد.
وقال إن النظام الرئاسي هو الأفضل لمصر في الدستور الجديد، معللاً ذلك بأن النظام البرلماني قائم على وجود أحزاب قوية ويتطلب وعيًا ونضجا أكبر للأحزاب الجديدة، مشيرا إلى إمكانية تحول مصر إلى النظام البرلماني خلال العشر سنوات القادمة.
وتوقع سعيد أن يحدث صدام بين البرلمان والرئيس القادم في حال أسفرت الانتخابات عن فوز أحد المرشحين المعروفين بخلافاتهم مع جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن قرار حل البرلمان في يد المحكمة الدستورية العليا فقط وليس من اختصاص الرئيس المقبل.
وأوضح أن التيار الإسلامي يسيطر على السلطة في مصر لأن الأحزاب ذات الخلفية الدينية استحوذت على 82 % من مقاعد البرلمان ومن حقهم سن القوانين، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تعد معارضة شرسة داخل مجلس الشعب وانتقد سعيد الترويج لبعض المرشحين على أساس أنهم حماة الشريعة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية موجودة في حياة المصريين بشكل تلقائي مثل الزواج والطلاق والبيوع، مشددا على أنه لا يوجد تيار مع الشريعة وآخر ضدها وان جميع المصريين مع بقاء المادة الثانية في الدستور، وقال سعيد أن الحزب سيحترم ما يأتي به صندوق الانتخاب وإذا جاء رئيس ذو خلفية إسلامية فإن ذلك سيكون اختيار أغلبية المصريين في هذه اللحظة التاريخية، مؤكدا أن الحزب لا يخشى وجود رئيس إسلامي لان الشعب المصري سيكون هو الرقيب على الحريات ومدنية الدولة، وتساءل في رده على سؤال لأحد الشباب: هل التيار الإسلامي سيمنع رياضات السباحة والغطس والباليه للسيدات وخصوصا أن هناك بطلات لمصر في هذه الرياضة؟.
واستبعد سعيد فكرة اندماج حزب المصريين الأحرار مع حزب الدستور في الوقت الحالي، ولكنه أكد ان اندماج الأحزاب ذات الأفكار والرؤى والأيدولوجيات الواحدة قادم لا محالة، وأعترف بوجود قصور في التواصل مع بعض قواعد الحزب في المحافظات خلال هذه الفترة المشحونة، مؤكدا أن الحزب سيبدأ خطة للتحرك لدعم التواصل والحوار مع قواعده بعد انتخابات الرئاسية مباشرة وأنه يستعد حاليا لإنشاء جمعيات لتنمية المجتمع في جميع المحافظات، وتشكيل 19 لجنة نوعية على غرار اللجان الموجودة في مجلس الشعب مثل لجان الأمن القومي والصحة والتعليم والاقتراحات والشكاوى وذلك لمساعدة الهيئة البرلمانية في عملها لإصدار مشروعات قوانين وطرحها في البرلمان.