وزير التعليم العالى: إعداد قانون يتوافق مع متغيرات المجتمع واستقلال الجامعات

أكد السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى ضرورة إعداد قانون للتعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً على استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل فى تنمية مواردها واسثتمارها.
ووافقت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى الجديد فى اجتماعها اليوم على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التى حدثت فى الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.
ووافقت اللجنة على وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
واتفقت على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريباً.