قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الحكومة لا تنوي إصدار أي تعديلات تشريعية ترفع سن المعاش إلى 65 عاما. وأضافت التضامن، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن لجنة إعداد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليا ملتزمة بمبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلي عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والآجر المتغير ودمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية. وأشارت الوزارة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات، كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية. وأوضحت التضامن أن القانون الجديد سيعمل في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان تحقيق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم. ولفتت إلى أن القائمين على إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وفور الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد سيتم طرحها للحوار المجتمعي.