أكد المهندس معتز محمد محمود، أمين تنظيم حزب الحرية، وممثل الهيئة البرلمانية للحزب رفض الحزب بشدة للعوار القانوني الذى أصاب قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والذى أقرته اللجنة التشريعية بالبرلمان، حيث إن النص التشريعي يعفى رئيسى مجلسى الشعب والشورى وجميع أعضائهما من الالتزام بذلك. وأشار محمود إلى أن هذه هى المرة الأولى فى تاريخ التشريع فى مصر، التى يشرع البرلمان لمنح أعضائه امتيازات مالية تخالف القانون، موضحًا أن فصيل الأغلبية يسعى إلى جعل أعضائه طبقة متميزة دون غيرهم من المصريين أيًا كانت وظائفهم. كما رفض تلاعب أعضاء فصيل الأغلبية وسيطرتهم على قرارات اللجنة التشريعية، التى أقرت قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والذى ينص على ألا يزيد الحد الأقصى على ثلاثين ضعف الحد الأدنى.