سألنا هل تنسق القوى الثورية مع الإخوان فكان الجواب: لايلدغ الثورى من "الجماعة" مرتين رأى أحمد بان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أنه فى حالة اندلاع انتفاضة ثورية جديدة، فأنه من غير المتوقع أن يكون هناك تنسيق بين القوى الثورية وجماعة الإخوان المسلمين، معللًا ذلك بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وقال بان، أن القوى الثورية تعلمت الدرس جيدًا وعلمت أن الجماعة "لا تلعب سوى لمصلحتها الشخصية"، وإنها من قبل تخلت عن تلك القوى واتحدت مع المجلس العسكري، ضد الشباب والثوار من أجل مصلحة الجماعة دون الوطن، والوقائع التى تؤيد ذلك لا تعد ولا تحصى، مشيرًا إلى أن الجماعة ستتواجد فى الميادين، ولكن دون إعطاء الأمان لهم مثلما حدث من قبل. من جانبه رأى الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن فكرة اشتراك قوى "25 يناير، و30 يونيو"، للقيام بانتفاضة أو ثورة ثالثة، هو خيال "إخواني" فقط، مؤكدا أن شهر العسل بين الجماعة والقوى الثورية انتهى ولن يعود، خاصة بعد أن كشف الجميع نوايا الجماعة وإنها لا تهدف سوى لمصلحة شخصية، سواء اجتماعيا أو سياسيا، مشيرًا إلى عدم ثقته فى أن تتعاون الإخوان مع أى قوى بنية خالصة ودون هدف شخصي. وحول توقعه لمصير الجماعة فى الحياة السياسية، قال حبيب، إنهم أحد فئات المجتمع ويجب البحث عن صيغة لاحتوائهم، تحت شروط محددة، هل العودة تكون سياسيًا فقط، أم دعوية، والخيار متروك لهم، دون الخلط بين الدين والسياسة، مؤكدًا أن الشعب لن يسمح بتكرار تلك التجربة التي عانى منها من قبل، وعودة الجماعة ستكون مشروطة دون خلط. ورأى بان، أن مصير الجماعة سيكون فى يد الشعب وحده، دون تدخل من أحد، مشيرًا إلى أن عودة الجماعة مقتصرة على موافقة المواطن لأنه من رفضها من قبل، مضيفًا أن الجماعة ستحتاج لمزيد من الوقت لإثبات الوجود، وكسب ثقة الوطن من جديد. وأكد بان، أن عودة قادة الجماعة الهاربين، أو الإفراج عن المسجونين منهم، فى حالة قيام ثورة ثالثة، متوقف على رؤية الصورة كاملة، متوقعا عدم حدوث ذلك دون الانتظار حتى تكتمل الرؤية السياسية والقانونية للموقف، دون التصرف الثورى العفوى، من جميع الجوانب. ويرى أن قادة الجماعة الهاربين، سينتظرون، حتى رؤية الوضع كاملًا من أجل الاطمئنان للعودة، كما أن الإفراج عمن وراء القضبان سيحتاج إلى وقت كبير أيضا من أجل الدارسة المتأنية للموقف وما ستؤدى إليه الثورة الثالثة. من جانبه، أكد كمال حبيب، أن الأفراج عن جميع المعتقلين سيكون حتمي، ولكنه سيكون فى إطار قانونى، لمن لم يثبت تورطه فى أى من أعمال العنف، أو إسالة الدماء، كما هو الحال للهاربين الذين لم يثبت تورطهم قانونيًا سيكون من حقه العودة.