ننشر حيثيات حكم زواج المثليين

اودعت محكمة جنح قصر النيل حيثيات حكمها بحبس 8 من ابطال فيديو الزواج الشذوذ بأحد المراكب النيلية 3 سنوات مع الشغل ومراقبة مدة مماثله للحكم.
وحيث ان واقعات الدعوة استخلصتها المحكمة من واقع مطالعتها بكافة الاوراق التى تمت بشأن الواقعة ،عندما انتشر مقطع فيديو على شبة الانتر نت يحوى احتفال مجموعة من الشباب على احد المراكب النيلية يتضمن مشاهد غير اخلاقية عبارة عن قيام احد الشباب بأخراج علبه حمراء من ملابسه ويخرج منها دبلة ويضعها فى اصبع يد شاب اخر ويتبادل القبلات وحولهما مجموعة تغنى يا دبلة الخطوبة ويطلقون الزغاريد وامامهم تورته عليها صورة الشابين المتعانقين سالفى الذكر.
وقد ادى انتشار ذالق المقطع على شبكة الانترنت حالة من الاستياء الشديد لدى العامة ،فقام ضابط التحريات بجمع معلومات وقد اسفرت التحريات أن الشخص الذى قام بأخراج العلبة الحمراء من ملابسة هو المتهم الاول وقام بوضع الخاتم فى يد المتهم الثانر وذلك على اثر علاقة صداقة قوية تطورت الى علاقة جنسيه شاذه بينهما وانهما اتفقا على اقامة حفل خطوبه بينهما يسمى فى اوساط الشواذ جنسيا حفل لافر "LOVER" واتفقا مع المتهم الثالث لتمظيم ذلك الحفل ، وقامو بدعوة اصدقائهم ممن المشهور عنهم الشذوذ الجنسى ، وقاموا بالتجهيز والاعداد له ، واضافت التحريات أن تلك الواقعة قد حدثت يوم الخميس الموافق 3/4/2014 .
حيث قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الاسطوانة المدمجه وثبت لها من مشاهدتها انها تحتوى على عدد من الصور للمتهمين الماثلين يظهر فيها المتهم الاول والثانى وهما يتبادلان القبل .
وأضافت الحيثيات، إن النيابة العامة أسنت للمتهمين انهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت ، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور والدعوة، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابته، فى حق المتهمين، ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين وذلك أخذا بما شهادة العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب ، الذى شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفلا على أحدى العائمات النيلية ليلا.
وأوضحت الحيثيات أن شهادة ، العميد الطويل ان المتهمين أعدو كعكة مثل التى تقدم فى مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمان الأول والثانى وأخذوا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول فى إصبع المتهم الثانى خاتم دون عليه الحرف الاول من اسميهما وكأنهم زوجين ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح ، وقاموا بتصوير كل ذلك ووضعه على الانترنت.
وقالت إنه استقر فى يقين المحكمة الحيثيات إن المتهمين عرضوا مادة خادشة للحياء، ومنافيه للآداب االعامة، والتقاليد الموروثة فى مصر، واقدموا على فعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق.
وأضافت إن المقطع المصور حمل عهرا وفجرا وهدم لقواعد الاداب العامة المتعارف عليها والتى تنهى على اتيان مثل هذه الأفعال ، ولم تأخذ المحكمة فى عين الاعتبار بالقول بأن الأخلاق قد تطورت فى مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع لا تنافى الآداب العامة، استندا لما يجرى فى المراقص والاحتفال باعياد الميلاد، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخى فى تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتى صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الانترنت، وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمتى ، ممارسة الفجور.
حيث ان النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فعل الاعتياد على ممارسة الفجور، و اسندت للمتهم الاول و الثالث انهم حرضوا و سهلوا للمتهمين الرابع و حتى الثامن، على ارتكاب الفجور.
واضافت الحيثيات ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة و كان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس يغير تمييز وان يكون ذلك على وجه الاعتياد لبغاء الرجل.
واوضحت الحيثيات ان الثابت للمحكمة ان الفعل المنسوب للمتهمين انهم قد أقاموا حفلاً على متن احدى العائمات النيلية و ان المتهمان الاول و الثاني قد تبادلا العناق و القببلات خلالها و بعد ذلك قام الاول بوضع خاتم فى اصبع الثاني وسط ابتهالات من الحاضرين على انغام احدى الاغاني التى تقدح اذان المدعويين فى مناسبات الزواج فإن مثل ذلك الفعل لا يوفر فى حقهم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المنسوبة اليهم .
كما اضافت ان تقرير الطب الشرعي قد خلا من ثمة مظاهر تشير الى سبق اتيان المتهمين لواطاً بايلاج من الخلف فى زمن قديم او حديث او اية مظاهر تشير الى كون اياً منهم متكرر الاستعمال من ثم فإن المحكمة ترى ان ذلك الإتهامين المسندين الى المتهميين قد احاطت بها و من جوانبهما ظلالا كثيفة من الشكوك و الريب بما لا تطمئن معه المحكمة الى صحتها و تقضى ببراءتهم منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق .