ننشر حيثيات الحكم على المتهمين الثمانية بحفل الشواذ 3 سنوات

أودعت محكمة جنح قصر النيل، أسباب حكمها على 8 شباب فى قضية "حفل الزواج المثلى"، وقالت إن الأخلاق قد تطورت فى مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع تتنافى مع الآداب العامة، وفقا لما يجرى فى المراقص والاحتفال بأعياد الميلاد ليس مبررًا، ومهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخى فى تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.
وأضافت أنه ثبت لها دون شك قيام المتهمين بصناعة مادة خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة، والتقاليد الموروثة فى مصر، وعرضها على شبكة الإنترنت.
وأكدت المحكمة أن الأوراق أثبتت قيامهم بفعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق.
وتابعت المحكمة: "المقطع المصور حمل عهرًا وفجرًا وهدم قواعد الآداب العامة المتعارف عليها والتى تنهى عن الإتيان بمثل هذه الأفعال، وأن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور والدعوة، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابتة، فى حق المتهمين، ثبوتًا يقينيًا على وجه الجزم واليقين، وذلك أخذا بشهادة العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب، الذى شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفل على إحدى العائمات النيلية ليلا".
وأوضحت الحيثيات، أن شهادة العميد الطويل، أدانت المتهمين بقيامهم بإعداد كعكة مثل التى تقدم فى مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمين الأول والثاني وأخذا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول فى إصبع المتهم الثاني خاتمًا دون عليه الحرف الأول من اسميهما وكأنهما زوجان ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح، وقاما بتصوير كل ذلك ووضعه على الإنترنت.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتي صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الإنترنت.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة ممارسة الفجور.